حرية الدولة فى تنظيم جنسيتها

1. ويترتب على هذا المبدأ مجموعة من النتائج الهامة

1.1. أولا : حرية الدولة فى تحديد من يتمتع بجنسيتها

1.2. ثانيا : أختيار الاسس ووضع الشروط فى جنسيتها

1.3. ثالثا : تنازع القوانين

1.4. رابعا : تنازع الجنسيات وظهور الأذدواج

1.5. خلاصة ما تقدم : قيود الدولة

1.6. أولا : القيود الاتفاقية

1.6.1. قيود الاتفاقات بين الدول

1.6.2. الاتفاقيات و المعاهدات الدولية

1.6.3. أخذ هذا المبداء *قانون الجنسية المصرى *القضاء الدولى *المحكمة الدائمة

1.7. ثانيا : القيود غير الاتفاقية

1.7.1. قيود قواعد القانون الطبيعى

1.7.2. قيود العرف الدولى

1.7.3. مجموعه القواعد العرفية للدول

1.7.3.1. أبناء الممثلين الدبلوماسيين

1.7.3.2. أرادة الفرد

1.7.3.3. الجنسية الفعلية

1.7.3.3.1. رفضت المحكمة الاعتداد بالجنسية الممنوحة من إمارة ليشتنشتين

1.7.3.3.2. قضية كانيفارو

1.7.3.4. مراعاه نبداء حسن النية

1.7.3.5. عد فرض جنسيتها على الافراد

2. الفقرات

2.1. أختصاص الدولة بمنح الجنسية و إتفاقية لاهاى

2.2. قراءة محكمة العدل فى التنازع

2.3. المجتمع الدولى وتقنين ميثاق الامم المتحدة والاستنتاج من هذا النص