قوة دلالة العام

1. الخلاف في قوة دلالة العام بين الحنفية و الجمهور

1.1. الحنفية

1.1.1. ذهبوا إلى أن العام قبل النخصيص قطعي الدلالة على كل فرد من أفراده.

1.1.1.1. أن الألفاظ تدل على معانيها في اللغة قطعًا، و ألفاظ العموم موضوعة للعموم فتكون قطعية الدلالة على كل فرد من أفراده حتى يرد ما يصرفها عن ذلك

1.2. الجمهور

1.2.1. ذهبوا إلى أن دلالة العام على كل فرد من أفراده دلالة ظنية

1.2.1.1. لو جاز أن يرد العام و يراد به بعض أفراده من غير قرينة تدل على ذلك، للزم الإيهام و التلبيس، و ارتفع الأمان عن اللغة و الشرع، و لزم التكليف بما لا يطاق، لان السامع لا يمكنه معرفة المراد منه.

1.2.1.2. أن احتمال التخصيص قائم، و مع الاحتمال لا يمكن القطع

1.2.1.3. أن أكثر آيات الأحكام العامة مخصوصة

1.2.1.4. لو كانت دلالة العام قطعية لامتنع تخصيص القرآن بالقياس و خبر الواحد

1.3. الراجح

1.3.1. مذهب الجمهور و هو أن دلالة العام ظنية