الأسباب المحرمة في كسب الملكية الخاصة وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الإسلامي

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
الأسباب المحرمة في كسب الملكية الخاصة وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الإسلامي by Mind Map: الأسباب المحرمة في كسب الملكية الخاصة وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الإسلامي

1. تعريفه : أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة لايدري هل يحصل له عوضه أولا يحصل

2. ولكن لابد من وجود ضوابط شرعية تضبط باب المصلحة الذي تتدخل من خلاله الدولة :

2.1. ١- أن تكون المصلحة المقصودة من التدخل الحكومي مندرجة تحت مقاصد التشريع وهي : حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال .

2.2. ٢- أن تكون المصلحة المقصودة من التدخل غير متعارضة

2.3. ٣- ألا تؤدي المصلحة المقصودة من تدخل الدولة إلى تفويت مصلحة اخرى أهم منها أو مساويه لها

3. الميسر

4. أمثلة للوظائف الاقتصادية للدولة المبنية على السياسة الشرعية :

4.1. ١- إدارة الموارد الطبيعية مثل اتخاذ الإجراءات التي تؤدي الى الانتفاع بالموارد الطبيعية كالأراضي الزراعية والمعادن .

4.1.1. ٣- تنظيم النشاط الاقتصادي : من صور تدخل الدولة اتخاذ الاجراءات واصدار النظم المنظمة للنشاط الاقتصادي ومن امثلة هذا التنظيم : الانظمة المتعلقة بإنشاء المصارف

4.2. ٢- إداراة ميزانية الدولة ، وتعريفها: تقدير مفصل ومعتمد لنفقات الدولة وإيرادتها لفتره زمنية مقبلة ، عادة ماتكون سنة. وهي تمثل البرنامج الاجتماعي والاقتصادي للحكومة

4.2.1. ٤- التدخل لمعالجة بعض الظواهر الاقتصادية مثل البطالة .

5. المسابقات التجاريه لها نوعين :

5.1. مسابقات يكون الاشتراك فيه بلا عوض

5.1.1. حكمها : الأصل الإباحه

5.2. مسابقات الاشتراك فيها بعوض

5.2.1. حكمها : محرمه

6. الاتجار في المحرمات

6.1. منعت من الشارع الحكيم المسلم رعاية لمصالحه ولما فيها من مفاسد قد تكون للأديان كالأصنام

7. الغرر

7.1. تعريفه : هو ماكان مجهول العاقبه بحيث لايعلم : هل يحصل أو لا

7.2. حكمه محرم

7.2.1. دليل تحريمه : ( ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل..)

7.3. ضابط الغرر المؤثر : يشترط له عدة شروط :

7.3.1. ١-أن يكون الغرر كثيراً كبيع الطير في الهواء

7.3.2. ٢- أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة.

7.3.3. ٣- أن لا تدعو الحاجه للعقد

8. تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الإسلامي

8.1. ١- تدخل الدولة لتطبيق الأحكام الشرعية الإقتصادية

8.1.1. مثال: أنها مسؤوله عن تطبيق الضوابط الشرعية كمنع المحرمات مثل الربا والغرر.

8.2. ٢- تدخل الدولة فيما يعد من السياسة الشرعية

8.2.1. تعريفها: هي من قبيل عمل ولي الأمر بالمصالح اللتي لم يرد من الشارع دليل لها على الخصوص ولكنها تدخل ضمن الأصول التي شهدت لها الشريعة في الجملة