الركود الاقتصادي

1. خصائص حالة الركود الاقتصادي :

1.1. * حالة كساد مستمرة ومنتشرة في معظم أنحاء الاقتصاد .

1.2. * تراجع الطلب الكلي في مواجهة العرض الكلي .

1.3. * انخفاض المستوى العام للأسعار .

1.4. * تراجع معدلات النمو الاقتصادي .

1.5. * زياده معدلات البطالة .

2. أسباب الركود الاقتصادي :

2.1. أولا : الأسباب الخارجية . هي العوامل التي لا تخضع لسيطرة الحكومة .

2.2. ثانيا : الأسباب الداخليه . هي مجموعة عوامل تؤدي إلى تكدس السلع في الأسواق وصعوبة تصريفها .

3. تعريفه : هو انخفاض مستمر في الطلب الكلي يؤدي إلى انخفاض المستوى العام للأسعار وزيادة معدلات البطالة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي .

4. أثار الركود الاقتصادي :

4.1. أولا : أثر الركود على الدخول . يستفيد أصحاب الدخول الثابتة .

4.2. ثانيا : أثر الركود على الديون . يفيد الدائن ويضر المدين .

4.3. ثالثا : أثر الركود الاقتصادي على الناتج الحقيقي . يؤدي تكدس البضائع وقصور الطلب على السلع والخدمات إلى لجوء أصحاب الأعمال إلى تسريح عدد من العاملين ؛ مما يؤدي لارتفاع نسبة البطالة .

4.4. رابعا : أثر الركود الاقتصادي على ميزان المدفوعات . يؤدي لهروب أصحاب رؤوس الأموال إلى الخارج للمحافظة على القوة الشرائية لثرواتهم .

5. وسائل علاج الركود الاقتصادي :

5.1. أولا : إجراءات السياسة المالية لعلاج الركود .

5.1.1. ١- زيادة الإنفاق الحكومي : يساعد في رفع مستوى الطلب الكلي .

5.1.2. ٢- خفض الضرائب : يؤدي إلى زيادة الدخل المتاح للفرد .

5.2. ثانيا : إجراءات السياسة النقدية لعلاج الركود .

5.2.1. ١- خفض سعر الخصم : يؤدي إلى سهولة الحصول على السيولة من البنوك وتزيد القوة الشرائية لدى الأفراد والمنشآت .

5.2.2. ٢- خفض نسبة الاحتياطي القانوني : يدعم قدرة البنوك على ضخ سيولة في السوق .

5.2.3. ٣- شراء البنك المركزي للأسهم والسندات في عمليات السوق المفتوحة : ينطوي على إتاحة كميات من النقود في أيدي الأفراد .