بطاقات يتم الحصول عليها بمقابل مادي

1. أن هذه المعاملة قائمة على المخاطرة

1.1. تدور بين الغرم والغنم

1.2. يخاطر المشترى بالثمن الذي يدفعه مقابل الحصول على البطاقة

1.2.1. خاسراً

1.2.2. غانماً إذا حصل على تخفيض أكثر مما يدفع

1.3. حقيقة الميسر الذي حرمته الشريعة

1.3.1. ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ). المائدة/90

2. الجهالة والغرر

2.1. المشتري يدفع مبلغاً من المال ثمناً للبطاقة ، بهدف الحصول على التخفيض

2.2. التخفيض لا تُعرف حقيقته ومقداره

2.3. فقد لا يستعمل البطاقة ، وقد يستعملها فيحصل على تخفيض أقل مما دفع أو أكثر

2.4. نهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) . رواه مسلم (1513) ، وهو كل بيع فيه جهالة

3. تغريرٌ بالناس

3.1. خداعٌ لهم

3.2. وابتزازٌ لأموالهم

3.3. التخفيضات الموعود بها وهميّة غير حقيقية

4. سبباً للنزاعات والمخاصمات

4.1. الجهة المصدرة البطاقة لا تستطيع إلزام المراكز والشركات والمؤسسات بنسبة التخفيض المتفق عليها ، فيؤدي ذلك إلى نزاعات وخلافات

4.2. سبباً للخلاف والنزاع والبغضاء فإن الواجب منعه ،

4.3. كما قال تعالى : ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) . المائدة/91l

5. إضرارٌ بالتجار الذين لم يشاركوا في برنامج التخفيض

5.1. إحداث العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات

6. الرسوم ليس له مقابل حقيقي

6.1. يمكن اخذ التخفيض مباشرة من صاحب المحل

6.2. أكل أموال الناس بالباطل .

6.3. ، وذلك منهي عنه بنص القرآن : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)

7. الجهات التي اقتت بالتحريم

7.1. المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة

7.1.1. لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛

7.1.2. فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل "

7.2. اللجنة الدائمة للإفتاء

7.2.1. فتاوى اللجنة الدائمة" (14/6)

7.3. أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى

7.3.1. فتاوى ابن باز" (19/58)

7.4. بكر بن عبدالله أبو زيد

7.4.1. التعامل بها: إصداراً، أو اشتراكاً، وفي الحلال غنية عن الحرام، وقليل حلال خير من كثير حرام.

7.4.2. كتاب : بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية

7.5. الدكتور خالد المصلح

7.5.1. كتاب : "الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي

7.6. الشيخ عبدالله بن جبرين

7.7. صالح بن فوزان الفوزان

7.8. سعد الشثري

7.9. يوسف بن عبد الله الشبيلي

7.9.1. اكتساب جائزة لأنها بدون رسوم

7.10. عبدالعزيز الفوزان

7.10.1. اكتساب جائزة لأنها بدون رسوم

7.11. عبد المحسن الزامل

7.12. حسام الدين عفانة -بطاقات التخفيض بين الاباحة والحرمة

7.13. محمد بن محمد المختار الشنقيطي

7.14. فتاوى اسلام ويب

7.15. د سعد الخثلان

7.16. محمد الزغبي

7.17. عبدالرحمن عبدالخالق

7.18. : خالد عبد المنعم الرفاعي

7.18.1. موقع طريق الإسلام

7.19. ن دإر الافذاء الاردهية

7.20. خالد بن علي المشيقح

7.20.1. ببطاقات التخفيض الخاصة فقط؛

7.20.1.1. حيث تكون جهة التخفيض واحدة

7.21. الشيخ عبدالرحمن السحيم

7.22. أ.د عبدالله السلمي

7.23. الشيخ سليمان الماجد

7.24. محمد فنخور العبدلي

7.24.1. -تحريم جميع البطاقات ذات الرسوم العالية ، لدخولها تحت شبهة الربا والغرر.

7.24.2. اجتناب البطاقات ذات الرسوم المنخفضة درء للشبهة ومن اتق الشبهات فقد استبرىء لدينه ومن اخذ بفتوى من اجازها من علمائنا الثقات فلاحرج عليه والابتعاد عنها افضل والله اعلم

8. الجهات التي افتت بالجواز

8.1. الشيخ دبيان محمد الدبيان

8.1.1. كتابًا بعنوان "المعاملات المالية: أصالةٌ ومعاصَرةٌ"

8.2. فهد بن سالم بَاهَمَّام

8.3. عبدالعزيز الطَّرِيفي

8.3.1. لكن تحدد بنوع معين فقط

8.4. عدنان عبدالقادر

8.5. الشيخ عبدالله المطلق

8.6. سامي بن إبراهيم السويلم

9. تعريفها

9.1. هبة مشروطَة بأجَل محدَّد على سلعة أو خدمة معينة

9.2. عقدُ إجارة،

9.2.1. فكما أنَّ المستأجر لبيت مثلًا لا يلزمه استخدامُه أو السكنُ فيه خلال فترة الاستئجار، فلا يلزم مَن اشترى هذه البطاقات استخدامُها بعد ذلك حتى يُعَدَّ العقد نافذًا وصحيحًا.

9.3. سمسرة

9.3.1. إن العلاقة بينهما عقد جعالة، فكأَنَّ هذه المحلات قالت: مَن جاءنا بمن يشتري مِنَّا استَحق كذا وكذا

9.4. جعالة

9.4.1. يزُ الإمام أحمد رحمه الله قولَ الرجل لآخر: اقترض لي من فلان مائةً ولك عشرة