نظرية الملكية

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
نظرية الملكية by Mind Map: نظرية الملكية

1. القيود الواردة على الملكية الخاصة

1.1. القيود الملازمة للملكية

1.1.1. القيود الملازمة لاسباب التملك

1.1.1.1. الطرق غير المشروعة

1.1.1.1.1. طرق تتضمن الظلم والاستغلال

1.1.1.1.2. الطرق التي تتضمن الاضرار بالغير

1.1.1.1.3. الطرق التي تتضمن الغبن والخداع والاستغفال

1.1.2. القيود الملازمة للتصرف والانتفاع بالملكية

1.1.2.1. ان يحسن الانتفاع والتصرف فيه

1.1.2.2. يتجنب الاضرار بالغير في انتفاعه وتصرفه

1.1.3. القيود الملازمة لانتقال الملكية

1.1.3.1. في حال حياة المالك

1.1.3.1.1. اعتبار رضا المالك وإرادته

1.1.3.1.2. الذكورة

1.1.3.1.3. الصحة في اخر حياة الأنسان

1.1.3.1.4. حقوق الشركاء والجيران

1.1.3.1.5. فراغ ذمة المالك من الديون

1.1.3.1.6. المصلحة العامة

1.1.3.2. في حال وفاة المالك

1.1.3.2.1. الاموال المنتقلة للورثة

1.1.3.2.2. الاموال المنتقلة لبيت المال

1.2. القيود الإرادية الواردة عن الملكية

1.2.1. التقييد بالإرادة المنفردة

1.2.1.1. التقييد عن طريق التبرع (لازمة)

1.2.1.1.1. ببعض منفعة العين

1.2.1.1.2. بكل منفعة العين

1.2.2. التقييد بإرادتين (العقد)

1.2.2.1. أن يكون التقييد هو محل الانتفاق (التعاقد)

1.2.2.1.1. الإجارة

1.2.2.2. أن يكون التقييد تابعًا للعقد

1.2.2.2.1. شروط العقد

1.3. القيود الاستثنائية

1.3.1. فرض ضرائب استثنائية على الاغنياء

1.3.1.1. أن يفرض الأمام على الأغنياء دفع مبلغ من أموالهم لسد حاجات طارئة في حال خلو بيت المال من الأموال

1.3.1.1.1. تجوز بشروط

1.3.2. تسعير بعض السلع الضرورية على الناس

1.3.2.1. تحديد ولي الأمر ثمن السلع والإلزام بها

1.3.2.1.1. يجوز في الأحوال غير العادية

1.3.2.1.2. لا يجوز

1.3.3. فرض غرامات مالية على المخالفين

1.3.3.1. ما يلزم بأدائه من المال عند الإتيان بمخالفة

1.3.3.1.1. لا يجوز لاعتبار الرضى في التصرف

1.3.3.1.2. يجوز

1.3.4. تحديد الملكية الفردية

1.3.4.1. منع الشخص من مجاوزة حد معين في التملك ونزع ما يزيد عن هذا الحد

1.3.4.1.1. لا يجوز إلا للمصلحة العامة

2. تعريفه

2.1. اختصاص إنسان بشيء يخوله شرعا الانتفاع والتصرف فيه وحده ابتداء إلا لمانع

3. تقسيمات الملكية

3.1. من حيث التصرف

3.1.1. ملكية ناقصة

3.1.1.1. هي مايثبت للإنسان من تملك عين دون منفعتها أو تملك المنفعة دون العين

3.1.1.1.1. أنواعها

3.1.2. ملكية تامة

3.1.2.1. التي تثبت للإنسان حق التصرف في كل من عينها ومنفعتها

3.1.2.1.1. خصائصها

3.2. باعتبار المالك

3.2.1. العامة (الجماعية)

3.2.1.1. التي يكون صاحبها مجموع الأمة

3.2.2. الخاصة (الفردية)

3.2.2.1. التي يكون صاحبها فردا أو مجموعة على سبيل الاشتراك

3.2.2.1.1. أنواعها

3.2.2.1.2. محل الملكية الخاصة

4. أسباب اكتساب الملكية

4.1. إحراز المباحات

4.1.1. المال الذي لم يدخل في ملك إنسان

4.1.1.1. شرطه

4.1.1.1.1. الاستمرار في الانتفاع بها

4.1.1.2. أنواعه

4.1.1.2.1. الماء

4.1.1.2.2. الكلأ

4.1.1.2.3. الآجام

4.1.1.2.4. النار

4.1.1.2.5. الكنوز

4.1.1.2.6. المعادن

4.1.1.2.7. الصيد

4.2. المباحات التي تملك بالمعالجة (احياء الموات)

4.2.1. عمارة الأرض التي لا مالك لها بالزراعة أو البناء مما يجعلها نامية

4.2.1.1. الشروط

4.2.1.1.1. أن يكون محيي الأرض مسلما

4.2.1.1.2. أن تكون الأرض غير مملوكة منذ زمن عاد

4.2.1.1.3. أن يكون الإحياء بإذن الإمام

4.2.1.2. مسألة

4.2.1.2.1. الأرض التي ملكت في الإسلام ثم خرجت عن ملكها ولم يعلم لها مالك

4.3. العقود الناقلة للملكية

4.4. التولد من المملوك

4.4.1. النتاج

4.4.1.1. ما تضع البهائم من أولاد

4.4.1.1.1. تكون ملكيته لمالك الأنثى

4.4.2. الربح

4.4.2.1. الزيادة في رأس المال نتيجة التجارة

4.4.3. الغلة

4.4.3.1. ما يحصل من ريع الأرض وأجرتها

4.4.3.2. أية عين استعمالية ينتفع بها مع بقاء عينها

4.4.4. النماء

4.4.4.1. كل ما يحصل من زيادة في العين

4.5. الخلفية

4.5.1. الارث

4.5.1.1. شروط انتقال ملكية المال إلى الورثة

4.5.1.1.1. سد حاجات الميت: تجهيزه وتكفينه وسداد دينه

4.5.1.1.2. أن لا يكون الوارث سببا في موت مورثه

4.5.1.1.3. أن لا يكون المورث قد اكتسب ماله بطرق غير مشروعة

4.5.2. التضمين (التعويض)

4.5.2.1. ما يتحمله الغارم عند إتلافه لمال غيره

4.5.2.1.1. برد مثله إذا كان مثليا

4.5.2.1.2. برد قيمته إذا كان قيميا

4.5.2.1.3. شروطه

5. اسباب إكتساب الملكية الناقصة

5.1. الارتفاق العام

5.1.1. الانتفاع بالمرافق العامة

5.1.1.1. مسألة

5.1.1.1.1. عند استصلاح قطعة من أرص موات غير مملوكة تثبت له ولا تزول عند استصلاح غيره باقي الأرض ولا يملك إبطاله

5.2. الارتفاق بالأمالاك الخاصة

5.2.1. إذا كانت الأرض الخاصة فاصلة بين العقار والمرافق العامة

5.2.1.1. تثبت حقوق الارتفاق

5.2.1.1.1. التي يكتسبها عقار من عقار آخر

5.3. العقود الناقلة لملكية المنفعة

5.3.1. بعوض

5.3.1.1. الإجارة

5.3.1.1.1. يملك المستأجر منفعة العين المؤجرة مقابل الأجرة التي يدفعها لمالك العين

5.3.1.2. الخلو

5.3.1.2.1. يملك دافع النقود جزءا من المنفعة مقابل ما دفعه لإعادة إعمار البناء

5.3.1.3. البيع

5.3.1.3.1. يملك الجار حق المرور إلى أرضه عبر أرض جاره مقابل مبلغ من المال يدفعه له

5.3.2. بغير عوض

5.3.2.1. العارية

5.3.2.1.1. يملك المستعير منفعة العين المستعارة مجانا

5.3.2.2. الوصية بالمنفعة

5.3.2.2.1. يملك الموصى له منفعة العين الموصي بها بمجرد وفاة الموصي

5.3.2.3. الوقف

5.3.2.3.1. يملك الموقوف عليهم منفعة العين الموقوفة

5.4. توارث المنفعة

5.4.1. حقوق الارتفاق

5.4.2. المنفعة الثابتة بالإجارة والوصية

5.4.2.1. لا تتوارث عند الحنفية

5.4.3. المنفعة الثابتة بالخلو

5.4.4. المنفعة الثابتة بالإعارة إذا كانت مؤقتة عند المالكية

5.5. اشتراط المنفعة في عقد المعاوضة

5.6. القدم عند الجهل بسبب الحق