1. تقوم منظومة التدبير الداخلي للمؤسسات على مبدإ المسؤولية والشفافية ...
2. إعادة تنظيم وهيكلة المنظومة
3. م 40
4. تحدث لدى كل لجنة ، مجموعات عمل ... بنص تنظيمي
5. تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير
6. وضع آلية لتحقيق التعاضد في الموارد والممتلكات ... بما يمكن حسن استعمالها
7. تشجيع الشراكات الجهوية والمحلية بين الجامعات والأكاديميات
8. ارساء ءاستقلالية المؤسسات ... باعتماد مشروع المؤسسة
8.1. تتخذ السلطات العمومية التدابير اللازمة لمواصلة تفعيل اللامركزية واللاتمركز
8.1.1. تعزيز الاستقلال الفعلي للجامعات والأكاديميات
9. السلطة الحكومية
10. نقل الصلاحيات اللازمة لتسيير مرافق المنظومة
11. اعتماد نموذج بيداغوجي نحو الذكاء والانفتاح
12. إعادة هيكلة البنيات المذكورة على المستوى التنظيمي
13. داخلي
13.1. الإنصاف وتكافؤ الفرص
14. اعتماد التعددية والتناوب اللغوي
14.1. حق ذوي الاحتياجات في ولوج التربية والتعليم
15. م 29
16. التعلم مدى الحياة
17. وضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة خلال ثلاث سنوات
17.1. مراجعة المقاربات والبرامج
18. تعرض الدلائل على المجلس الأعلى في أجل ثلاث سنوات
19. م 55
20. التصديق على المكتسبات المهنية والحرفية
21. التعبئة المجتمعية تعد ضمانات اضافية
22. أهمية المنظومة
23. التنصيص على المبادئ ... يضمن التطبيق الأمثل
24. اعتماد منهجية تكامل المعارف و التخصصات
24.1. تمييز ايجابي للمناطق القروية
25. والكثير من الاعتبارات
26. ضمان تعليم ذي جودة يستلزم إجراءات
26.1. الإطار الوطني المرجعي للإشهاد
27. " مسلك التعليم الإلزامي "
28. إدماج التعليم الإلكتروني على المدى البعيد
29. حركية المتعلم بين المسارات
30. اعتماد آلية التنسيق الوثيق بين القطاعات التربوية
30.1. مراجعة شاملة لنظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي في أجل ست سنوات من خلال هذه التدابير
30.1.1. الاعتماد المبكر على التوجيه والإرشاد نحو الميدان الملائم
30.1.2. تجديد الآليات المعتمدة فيه من خلال الروائز
30.1.3. تعزيز البنيات والوحدات المكلفة به
30.1.4. وضع دلائل مرجعية
31. م 34
32. قياس مستوى أجهزة إدارة المؤسسات ومدى نجاعتها
33. المتعلم
34. الباب الثالث: مكونات المنظومة وهيكلتها
34.1. م 7
34.1.1. التقيد بمبادئ المرفق العام
34.1.2. يساهم في التعميم مع استحضار الخصوصية التكوينية والدينية
34.1.3. تتكون المنظومة بقطاعيها العام والخاص من
34.1.3.1. القطاع النظامي
34.1.3.1.1. م 8 التعليم المدرسي
34.1.3.1.2. م 9 التعليم العتيق
34.1.3.1.3. م 10 التكوين المهني
34.1.3.1.4. م 12 التعليم العالي
34.1.3.1.5. م 13
34.1.3.1.6. م 14
34.1.3.1.7. م 15
34.1.3.1.8. م 16
34.1.3.1.9. م 17
34.1.3.1.10. م 18
34.1.3.2. القطاع غير النظامي
34.1.3.2.1. برامج التربية غير النظامية
34.1.3.2.2. محاربة الأمية
34.1.3.2.3. برامج تدريس أبناء الجالية
35. الباب الثاني: مبادئ المنظومة وأهدافها ووظائفها
35.1. م3
35.1.1. أهداف المنظومة
35.1.1.1. ترسيخ الثوابت الدستورية...متعلم متشبث بالوطن
35.1.1.2. الإسهام في التنمية الشاملة المستدامة
35.1.1.3. تعميم التعليم وفرض إلزاميته
35.1.1.4. تزويد المجتمع بالكفاءات (علماء - مفكرون ...)
35.1.1.5. تأمين فرص التعلم مدى الحياة
35.1.1.6. اعتماد هندسة لغوية تنمي التواصل
35.1.1.6.1. التشجيع والتحفيز على التميز ومواكبة المستجدات
35.1.1.7. تحسين جودة التعلمات والمراجعة العميقة للمناهج
35.1.1.8. محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين
35.1.1.9. توسيع نطاق تطبيق التغطية الاجتماعية
35.2. م4
35.2.1. المبادئ
35.2.1.1. الثوابت الدستورية للبلاد (الاسلام - الوحدة - الاختيار الديموقراطي )
35.2.1.2. الهوية الوطنية الموحدة
35.2.1.3. مبادئ حقوق الإنسان
35.2.1.3.1. التطوير المستمر للنموذج البيداغوجي
35.2.1.4. مبادئ المساواة والانصاف وتكافؤ الفرص
35.2.1.4.1. الاستثمار في التربية والتكوين = استثمار في الرأسمال البشري
35.2.1.5. مواصلة الدعم الاجتماعي للأسر المعوزة
35.2.1.6. التحسين المستمر لجودة المنظومة
35.2.1.7. التدبير الناجع للمنظومة
35.2.1.8. منهجية التقييم الدوري
35.2.1.9. ملاءمة مواصفات خريجي المنظومة مع متطلبات السوق
35.2.1.10. تحقيق الانسجام مع الخيارات المجتمعية
35.2.1.11. ارساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير النظام الوطني للبحث العلمي
35.3. م 5
35.3.1. الوظائف
35.3.1.1. التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم
35.3.1.2. التعليم والتعلم والتكوين والتأطير
35.3.1.3. نشر المعرفة ودعم التميز
35.3.1.4. الإسهام في التطورات العلمية والتقنية والمهنية ...حاجات البلاد
35.3.1.5. تحقيق الاندماج الثقافي للمتعلم
35.3.1.6. إدماج البعد الثقافي في البرامج والمناهج والانفتاح على الثقافات
35.3.1.6.1. تحقيق أهداف الإصلاح أولوية ملحة ومسؤولية مشتركة
35.4. م 6
35.4.1. على الدولة اتخاذ تدابير تنظيمية وتشريعية
36. الباب الثامن : تمويل المنظومة
36.1. م 45
36.1.1. تعبئة الموارد وتمويل المنظومة من الدولة والشركاء
36.2. م 46
36.2.1. تضمن الدولة التعليم الإلزامي ولا يحرم أحد لأسباب مادية محضة
36.3. م 47
36.3.1. يحدث " صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته "
36.4. م 48
36.4.1. يتم تديريجيا أداء الأسر الميسورة لرسوم أبنائها في التعليم العالي ثم في مرحلة ثانية في الثانوي التأهيلي
36.5. م 49
36.5.1. تطور الدولة برامج التعاون الدولي
36.5.1.1. في تعميم التعليم الأولي
36.5.1.2. في محاربة الأمية ...
36.6. م 50
36.6.1. لتحقيق الأهداف تعزز الحكومة " الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية لتمويل :
36.6.1.1. استدراك الخصاص في التجهيزات
36.6.1.2. برامج التكوين والتأهيل للموارد البشرية في إطار البحث العلمي
36.7. م 51
36.7.1. تسهر الدولة على مراجعة شاملة لمساطر وإجراءات الإنفاق على البحث العلمي، قصد تحقيق الأهداف المتوخاة
37. الباب السادس: الموارد البشرية
37.1. م 36
37.1.1. على جميع المتدخلين الإسهام كل من مجال تخصصه
37.1.2. مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات يحددها ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتكوين يوضع لاحقا
37.2. م 37
37.2.1. مهام الأطر تحدد في دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات
37.2.2. تراعى فيها المرونة و القابلية للتكيف
37.2.3. هذه الدلائل تعدها اللجان الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج
37.2.4. على الإدارة ملاءمة الأنظمة السياسية مع هذه الدلائل
37.3. م 38
37.3.1. علاوة على شروط الولوج إلى مهن التدريس والتكوين ...تراعى المعايير الوادرة في الدلائل المرجعية
37.4. م 39
37.4.1. يتعين تنويع طرق التوظيف بما في ذلك آلية التعاقد من أجل تمكين المنظومة من الموارد
37.4.2. تراجع السلطات الحكومية برامج ومناهج التكوين الأساسي للأطر العاملة قصد تأهيلهم
37.4.3. يتعين عليها أيضا وضع شراكات وبرامج سنوية للتكوين المستمر والمتخصص للأطر
38. الباب التاسع : تقييم المنظومة والإجراءات المواكبة
38.1. م 54
38.1.1. تخضع المنظومة لنظام خاص للتتبع والمراجعة المنتظمة من خلال
38.1.1.1. مراجعة النصوص التشريعية المنظمة
38.1.1.2. وضع دلائل مرجعية لقياس الجودة
38.2. م 56
38.2.1. خارجي
38.2.1.1. المجلس الأعلى
38.2.2. تهم عمليات التقييم هذه الجوانب
38.2.2.1. تقدير مستوى تطور المردودية الداخلية والخارجية
38.2.2.2. تقييم مختلف عناصر الهندسة البيداغوجية وأداء الفاعلين
38.2.2.3. تقييمات كمية وكيفية للمؤهلات والكفايات المكتسبة
38.2.2.4. تقييم برامج ومشاريع البحث العلمي ومستوى إنجازاتها
38.2.2.5. تقييم كلفة وحجم الإنفاق المخصص لكل مكون
38.2.3. تتم التقييمات استنادا إلى الدلائل وغيرها من النصوص التنظيمية
38.2.4. تحدث لدى السلطات الحكومية لجان وزارية " لتتبع نتائج عمليات التقييمات
39. ديباجة
39.1. المستند هو الرؤية الاستراتيجية 2015-2030
39.2. الانصاف وتكافؤ الفرص يستند الى رافعات
39.2.1. تعميم تعليم دامج وتضامني
39.2.2. جعل التعليم الأولي إلزاميا
39.2.3. مواصلة التصدي للهدر والانقطاع
39.2.4. القضاء على الأمية
39.2.4.1. الهدف من هذا القانون
40. الباب الأول : أحكام عامة
40.1. م1
40.2. م2
40.2.1. الجودة
40.2.1.1. تعريف بعض المصطلحات
40.2.1.1.1. السلوك المدني
40.2.1.2. مشروع المؤسئسة
40.2.1.3. التناوب اللغوي
41. الباب الخامس : المناهح والبرامج والتكوينات
41.1. م 27
41.1.1. لبلوغ أهداف المنظومة يُعمل على تجديد وملاءمة المناهج والبرامج
41.2. م 28
41.2.1. تحدث لجان دائمة تعنى بالتجديد والملاءمة
41.2.2. إعداد دلائل مرجعة وتحيينها
41.2.3. ادماج الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية في صلب المناهج
41.2.4. جعل المتعلم محور الفعل التربوي
41.2.5. على اللجان مراعاة
41.2.5.1. التنسيق بين مختلف مكونات المنظومة والاسترشاد بالتجارب الناجحة
41.2.5.1.1. تدبير الإيقاعات الزمنية
41.2.5.2. التخطيط التوقعي لحاجات المتعلمين
41.2.5.3. تنويع وملاءمة المقاربات البيداغوجية
41.2.5.4. مراجعة الكتب المدرسية ومختلف المعينات
41.2.5.5. استثمار نتائج البحث التربوي والإجتماعي
41.2.5.6. اعتماد برامج الاستكشاف المبكر للنبوغ
41.2.5.7. إقرار آلية للتقييم
41.3. م 30
41.4. م 31
41.4.1. الهندسة اللغوية تحدد عناصر السياسة اللغوية
41.4.2. يتعين على المؤسسات الأجنبية بالمغرب تدريس أبنائه اللغة العربية
41.4.3. ترتكز على مبادئ
41.4.3.1. إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات
41.4.3.1.1. إعمال التناوب اللغو ي(بعض المواد أو بعض المضامين )
41.4.3.2. اعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التدريس وتُطور الأمازيغية
41.4.3.3. تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية
41.4.3.4. إرساء تعددية لغوية تدريجيا بتوازن
41.4.3.5. تمكين المتعلمين من إتقان اللغات الأجنبية في أجل ست سنوات
41.4.3.5.1. تمكين أطر التدريس والتكوين من كفايات لغوية متعددة مع التقيد باستعمال اللغة المقررة
41.4.4. تحدد تطبيقات الهندسة اللغوية بنصوص تنظيمية
41.5. م 32
41.5.1. لتنفيذ هذه المبادئ تتخذ التدابير التالية
41.5.1.1. مراجعة مناهج اللغة العربية وتجديد مقارباتها
41.5.1.2. مواصلة تهيئة اللغة الأمازيغية
41.5.1.3. مراجعة مناهج تدريس اللغات الأجنبية
41.5.1.4. تنويع الخيارات اللغوية في المسالك والتكوينات
41.5.1.5. إدراج وحدة تلقن باللغة العربية في المسالك المدرسة باللغات الأجنبية في التعليم العالي
41.5.1.6. إدراج التكوين باللغة الإنجليزية
41.6. م 33
41.6.1. لتطوير الموارد والوسائط تعتمد الدولة هذه الآليات
41.6.1.1. تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
41.6.1.2. إحداث مختبرات للابتكار وإنتاج الموارد الرقمية وتكوين مختصين
41.6.1.3. تطوير التعلم عن بعد
41.6.1.4. تنويع أساليب التكوين والدعم
41.6.1.5. تجديد أساليب التقويم
41.7. وضع إطار وطني مرجعي للإشهاد والتصديق
41.8. م 35
41.8.1. مراجعة شاملة لنظام التقييم والامتحانات والإشهاد في أجل ثلاث سنوات بهذه التدابير
41.8.1.1. تكييفها مع التعلمات
42. الباب السابع : مبادئ وقواعد حكامة المنظومة
42.1. م 41
42.1.1. تتخذ السلطات العمومية تدابير تشريعية وتنظيمية لمراجعة النصوص المتعلقة بالمؤسسات المذكورة
42.2. م 42
42.2.1. تعمل السلطات الحكومية على وضع " نظام وطني متكامل للمعلومات " من إجل إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
42.3. م 43
42.3.1. تقوم الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي بإبرام شراكات وطنية أو دولية لتطوير البحث
42.4. م 44
42.4.1. تعمل الدولة على وضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل يحدد مساهمة القطاع الخاص في تطوير المنظومة
42.4.2. تراعى فيه (الاطار التعاقدي) معايير الحكامة والجودة والتمركز الجغرافي
42.5. تساهم الجماعات الترابية والقطاع الخاص في تقديم أشكال الدعم
42.5.1. تشمل عمليات التقييم
42.5.2. جوهر القانون هو ارساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع