Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
9 by Mind Map: 9

1. الباب الثامن : تمويل المنظومة

1.1. م 45

1.1.1. تعبئة الموارد وتمويل المنظومة من الدولة والشركاء

1.2. م 46

1.2.1. تضمن الدولة التعليم الإلزامي ولا يحرم أحد لأسباب مادية محضة

1.3. م 47

1.3.1. يحدث " صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته "

1.4. م 48

1.4.1. يتم تديريجيا أداء الأسر الميسورة لرسوم أبنائها في التعليم العالي ثم في مرحلة ثانية في الثانوي التأهيلي

1.5. م 49

1.5.1. تطور الدولة برامج التعاون الدولي

1.5.1.1. في تعميم التعليم الأولي

1.5.1.2. في محاربة الأمية ...

1.6. م 50

1.6.1. لتحقيق الأهداف تعزز الحكومة " الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية لتمويل :

1.6.1.1. استدراك الخصاص في التجهيزات

1.6.1.2. برامج التكوين والتأهيل للموارد البشرية في إطار البحث العلمي

1.7. م 51

1.7.1. تسهر الدولة على مراجعة شاملة لمساطر وإجراءات الإنفاق على البحث العلمي، قصد تحقيق الأهداف المتوخاة

2. الباب السادس: الموارد البشرية

2.1. م 36

2.1.1. على جميع المتدخلين الإسهام كل من مجال تخصصه

2.1.2. مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات يحددها ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتكوين يوضع لاحقا

2.2. م 37

2.2.1. مهام الأطر تحدد في دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات

2.2.2. تراعى فيها المرونة و القابلية للتكيف

2.2.3. هذه الدلائل تعدها اللجان الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج

2.2.4. على الإدارة ملاءمة الأنظمة السياسية مع هذه الدلائل

2.3. م 38

2.3.1. علاوة على شروط الولوج إلى مهن التدريس والتكوين ...تراعى المعايير الوادرة في الدلائل المرجعية

2.3.2. يتعين تنويع طرق التوظيف بما في ذلك آلية التعاقد من أجل تمكين المنظومة من الموارد

2.4. م 39

2.4.1. تراجع السلطات الحكومية برامج ومناهج التكوين الأساسي للأطر العاملة قصد تأهيلهم

2.4.2. يتعين عليها أيضا وضع شراكات وبرامج سنوية للتكوين المستمر والمتخصص للأطر

3. إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي

4. حق ذوي الاحتياجات في ولوج التربية والتعليم

5. تمييز ايجابي للمناطق القروية

6. تساهم الجماعات الترابية والقطاع الخاص في تقديم أشكال الدعم

7. ضمان تعليم ذي جودة يستلزم إجراءات

7.1. التعبئة المجتمعية تعد ضمانات اضافية

7.2. تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير

7.3. اعتماد نموذج بيداغوجي نحو الذكاء والانفتاح

7.4. إعادة تنظيم وهيكلة المنظومة

7.5. اعتماد التعددية والتناوب اللغوي

7.6. مراجعة المقاربات والبرامج

8. الإطار الوطني المرجعي للإشهاد

9. الباب التاسع : تقييم المنظومة والإجراءات المواكبة

9.1. م 54

9.1.1. تخضع المنظومة لنظام خاص للتتبع والمراجعة المنتظمة من خلال

9.1.1.1. مراجعة النصوص التشريعية المنظمة

9.1.1.2. وضع دلائل مرجعية لقياس الجودة

9.2. م 55

9.2.1. تشمل عمليات التقييم

9.2.1.1. داخلي

9.2.1.1.1. السلطة الحكومية

9.2.1.2. خارجي

9.2.1.2.1. المجلس الأعلى

9.3. م 56

9.3.1. تهم عمليات التقييم هذه الجوانب

9.3.1.1. تقدير مستوى تطور المردودية الداخلية والخارجية

9.3.1.2. تقييم مختلف عناصر الهندسة البيداغوجية وأداء الفاعلين

9.3.1.3. تقييمات كمية وكيفية للمؤهلات والكفايات المكتسبة

9.3.1.4. قياس مستوى أجهزة إدارة المؤسسات ومدى نجاعتها

9.3.1.5. تقييم برامج ومشاريع البحث العلمي ومستوى إنجازاتها

9.3.1.6. تقييم كلفة وحجم الإنفاق المخصص لكل مكون

9.3.2. تتم التقييمات استنادا إلى الدلائل وغيرها من النصوص التنظيمية

9.3.3. تحدث لدى السلطات الحكومية لجان وزارية " لتتبع نتائج عمليات التقييمات

10. ديباجة

10.1. المستند هو الرؤية الاستراتيجية 2015-2030

10.2. والكثير من الاعتبارات

10.2.1. أهمية المنظومة

10.2.2. التقاء ارادات مختلف مكونات الأمة من تمكين المنظومة من تجاوز اختلالاتها

10.2.3. التنصيص على المبادئ ... يضمن التطبيق الأمثل

10.2.4. جوهر القانون هو ارساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع

10.3. الانصاف وتكافؤ الفرص يستند الى رافعات

10.3.1. تعميم تعليم دامج وتضامني

10.3.2. جعل التعليم الأولي إلزاميا

10.3.3. مواصلة التصدي للهدر والانقطاع

10.3.4. القضاء على الأمية

11. الباب الأول : أحكام عامة

11.1. م1

11.1.1. الهدف من هذا القانون

11.2. م2

11.2.1. تعريف بعض المصطلحات

11.2.1.1. التناوب اللغوي

11.2.1.1.1. المتعلم

11.2.1.2. السلوك المدني

11.2.1.2.1. الأطفال في وضعيات خاصة

11.2.1.3. الجودة

11.2.1.4. الإنصاف وتكافؤ الفرص

11.2.1.4.1. مشروع المؤسسة

11.2.1.5. التصديق على المكتسبات المهنية والحرفية

11.2.1.6. التعلم مدى الحياة

12. الباب الثاني: مبادئ المنظومة وأهدافها ووظائفها

12.1. الباب الثالث: مكونات المنظومة وهيكلتها

12.1.1. م 7

12.1.1.1. تتكون المنظومة بقطاعيها العام والخاص من

12.1.1.1.1. القطاع النظامي

12.1.1.1.2. القطاع غير النظامي

12.2. م3

12.2.1. أهداف المنظومة

12.2.1.1. ترسيخ الثوابت الدستورية...متعلم متشبث بالوطن

12.2.1.2. الإسهام في التنمية الشاملة المستدامة

12.2.1.3. تعميم التعليم وفرض إلزاميته

12.2.1.4. تزويد المجتمع بالكفاءات (علماء - مفكرون ...)

12.2.1.5. تأمين فرص التعلم مدى الحياة

12.2.1.6. التشجيع والتحفيز على التميز ومواكبة المستجدات

12.2.1.7. اعتماد هندسة لغوية تنمي التواصل

12.2.1.8. تحسين جودة التعلمات والمراجعة العميقة للمناهج

12.2.1.9. محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين

12.2.1.10. توسيع نطاق تطبيق التغطية الاجتماعية

12.3. م4

12.3.1. المبادئ

12.3.1.1. الثوابت الدستورية للبلاد (الاسلام - الوحدة - الاختيار الديموقراطي )

12.3.1.2. الهوية الوطنية الموحدة

12.3.1.3. مبادئ حقوق الإنسان

12.3.1.4. مبادئ المساواة والانصاف وتكافؤ الفرص

12.3.1.5. الاستثمار في التربية والتكوين = استثمار في الرأسمال البشري

12.3.1.6. مواصلة الدعم الاجتماعي للأسر المعوزة

12.3.1.7. التحسين المستمر لجودة المنظومة

12.3.1.8. التدبير الناجع للمنظومة

12.3.1.9. منهجية التقييم الدوري

12.3.1.10. التطوير المستمر للنموذج البيداغوجي

12.3.1.11. ملاءمة مواصفات خريجي المنظومة مع متطلبات السوق

12.3.1.12. تحقيق الانسجام مع الخيارات المجتمعية

12.3.1.13. ارساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير النظام الوطني للبحث العلمي

12.4. م 5

12.4.1. الوظائف

12.4.1.1. التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم

12.4.1.2. التعليم والتعلم والتكوين والتأطير

12.4.1.3. نشر المعرفة ودعم التميز

12.4.1.4. الإسهام في التطورات العلمية والتقنية والمهنية ...حاجات البلاد

12.4.1.5. تحقيق الاندماج الثقافي للمتعلم

12.4.1.6. إدماج البعد الثقافي في البرامج والمناهج والانفتاح على الثقافات

12.5. م 6

12.5.1. تحقيق أهداف الإصلاح أولوية ملحة ومسؤولية مشتركة

12.5.2. على الدولة اتخاذ تدابير تنظيمية وتشريعية

13. " مسلك التعليم الإلزامي "

14. الباب الرابع : الولوج إلى المنظومة وآليات الاستفادة منها

14.1. م 19

14.1.1. ولوج التعليم إلزامي ما بين أربع وست عشرة سنة

14.2. م 20

14.2.1. على الدولة لأجل تعميم التعليم الإلزامي في أفق ست سنوات

14.2.1.1. تعزيز شبكة الدعم

14.2.1.2. تخويل التمدرس بالوسط القروي أو ..

14.2.1.3. تحفيز الأطر بالوسط القروي

14.2.1.4. تشجيع تمدرس فتيات البوادي

14.2.1.5. تعزيز الفضاءات الملائمة للتمدرس

14.2.1.6. تعزيز برامج الدعم المادي والاجتماعي

14.2.1.7. توسيع نطاق المدارس الجماعاتية

14.2.1.8. وضع برامج استدراكية لفائدة المنقطعين

14.3. م 21

14.3.1. تسهر الدولة على استفادة المتعلمين من الخدمات الاجتماعية التالية

14.3.1.1. الإيواء والإطعام

14.3.1.2. نظام المنح الدراسية

14.3.1.3. نظام التغطية الصحية

14.3.1.4. نظام القروض الدراسية

14.4. م 22

14.4.1. تدابير إضافية

14.4.1.1. إنجاز " برنامج وطني لتأهيل المؤسسات " في أجل ثلاث سنوات

14.4.1.2. سد الخصاص الحاصل في أفق ست سنوات

14.4.1.3. تطوير وحدات الدعم النفسي وخلايا الوساطة بالمؤسسات خلال ثلاث سنوات

14.4.1.4. توسيع عروض التكوينات المقدمة وملاءمتها مع حاجات السوق

14.4.1.5. برنامج للتحفيز للحيلولة دون الانقطاع الدراسي

14.5. م 23

14.5.1. تعلم الحكومة على استدامة التعلم خلال عشر سنوات على

14.5.1.1. مواصلة تقليص النسبة العامة للأمية

14.5.1.2. تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع محاربة الأمية

14.5.1.3. وضع برامج خاصة بالتربية غير النظامية

14.5.1.4. إعداد برامج خاصة بأصحاب المشاريع المدرة

14.5.1.5. تكثيف برامج محو الأمية بالقرى

14.6. م 24

14.6.1. على الحكومة وضع مشاريع خاصة بالمتحررين من الأمية لتمكينهم من الاندماج

14.7. م 25

14.7.1. وضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة خلال ثلاث سنوات

14.8. م 26

14.8.1. تضع الحكومة " ميثاق المتعلم" ويعرض على المجلس الأعلى يضم الحقوق والواجبات

15. الباب الخامس : المناهح والبرامج والتكوينات

15.1. م 27

15.1.1. لبلوغ أهداف المنظومة يُعمل على تجديد وملاءمة المناهج والبرامج

15.2. م 28

15.2.1. تحدث لجان دائمة تعنى بالتجديد والملاءمة

15.2.2. إعداد دلائل مرجعة وتحيينها

15.2.3. على اللجان مراعاة

15.2.3.1. التنسيق بين مختلف مكونات المنظومة والاسترشاد بالتجارب الناجحة

15.2.3.2. التخطيط التوقعي لحاجات المتعلمين

15.2.3.3. اعتماد منهجية تكامل المعارف و التخصصات

15.2.3.4. جعل المتعلم محور الفعل التربوي

15.2.3.5. تدبير الإيقاعات الزمنية

15.2.3.6. تنويع وملاءمة المقاربات البيداغوجية

15.2.3.7. مراجعة الكتب المدرسية ومختلف المعينات

15.2.3.8. استثمار نتائج البحث التربوي والإجتماعي

15.2.3.9. اعتماد برامج الاستكشاف المبكر للنبوغ

15.2.3.10. ادماج الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية في صلب المناهج

15.2.3.11. إقرار آلية للتقييم

15.3. م 29

15.3.1. تحدث لدى كل لجنة ، مجموعات عمل ... بنص تنظيمي

15.4. م 30

15.4.1. تعرض الدلائل على المجلس الأعلى في أجل ثلاث سنوات

15.5. م 31

15.5.1. الهندسة اللغوية تحدد عناصر السياسة اللغوية

15.5.2. ترتكز على مبادئ

15.5.2.1. إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات

15.5.2.2. اعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التدريس وتُطور الأمازيغية

15.5.2.3. تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية

15.5.2.4. إرساء تعددية لغوية تدريجيا بتوازن

15.5.2.5. تمكين المتعلمين من إتقان اللغات الأجنبية في أجل ست سنوات

15.5.2.6. إعمال التناوب اللغو ي(بعض المواد أو بعض المضامين )

15.5.3. يتعين على المؤسسات الأجنبية بالمغرب تدريس أبنائه اللغة العربية

15.5.4. تحدد تطبيقات الهندسة اللغوية بنصوص تنظيمية

15.6. م 32

15.6.1. لتنفيذ هذه المبادئ تتخذ التدابير التالية

15.6.1.1. مراجعة مناهج اللغة العربية وتجديد مقارباتها

15.6.1.2. مواصلة تهيئة اللغة الأمازيغية

15.6.1.3. مراجعة مناهج تدريس اللغات الأجنبية

15.6.1.4. تنويع الخيارات اللغوية في المسالك والتكوينات

15.6.1.5. إدراج وحدة تلقن باللغة العربية في المسالك المدرسة باللغات الأجنبية في التعليم العالي

15.6.1.6. إدراج التكوين باللغة الإنجليزية

15.6.1.7. تمكين أطر التدريس والتكوين من كفايات لغوية متعددة مع التقيد باستعمال اللغة المقررة

15.7. م 33

15.7.1. لتطوير الموارد والوسائط تعتمد الدولة هذه الآليات

15.7.1.1. تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

15.7.1.2. إحداث مختبرات للابتكار وإنتاج الموارد الرقمية وتكوين مختصين

15.7.1.3. تطوير التعلم عن بعد

15.7.1.4. تنويع أساليب التكوين والدعم

15.7.1.5. إدماج التعليم الإلكتروني على المدى البعيد

15.8. م 34

15.8.1. مراجعة شاملة لنظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي في أجل ست سنوات من خلال هذه التدابير

15.8.1.1. الاعتماد المبكر على التوجيه والإرشاد نحو الميدان الملائم

15.8.1.2. تجديد الآليات المعتمدة فيه من خلال الروائز

15.8.1.3. تعزيز البنيات والوحدات المكلفة به

15.8.1.4. اعتماد آلية التنسيق الوثيق بين القطاعات التربوية

15.8.1.5. وضع دلائل مرجعية

15.9. م 35

15.9.1. مراجعة شاملة لنظام التقييم والامتحانات والإشهاد في أجل ثلاث سنوات بهذه التدابير

15.9.1.1. تجديد أساليب التقويم

15.9.1.2. تكييفها مع التعلمات

15.9.1.3. وضع إطار وطني مرجعي للإشهاد والتصديق

16. الباب السابع : مبادئ وقواعد حكامة المنظومة

16.1. م 40

16.1.1. تتخذ السلطات العمومية التدابير اللازمة لمواصلة تفعيل اللامركزية واللاتمركز

16.1.1.1. نقل الصلاحيات اللازمة لتسيير مرافق المنظومة

16.1.1.2. إعادة هيكلة البنيات المذكورة على المستوى التنظيمي

16.1.1.3. وضع آلية لتحقيق التعاضد في الموارد والممتلكات ... بما يمكن حسن استعمالها

16.1.1.4. تعزيز الاستقلال الفعلي للجامعات والأكاديميات

16.1.1.5. ارساء ءاستقلالية المؤسسات ... باعتماد مشروع المؤسسة

16.1.1.6. تشجيع الشراكات الجهوية والمحلية بين الجامعات والأكاديميات

16.2. م 41

16.2.1. تقوم منظومة التدبير الداخلي للمؤسسات على مبدإ المسؤولية والشفافية ...

16.2.2. تتخذ السلطات العمومية تدابير تشريعية وتنظيمية لمراجعة النصوص المتعلقة بالمؤسسات المذكورة

16.3. م 42

16.3.1. تعمل السلطات الحكومية على وضع " نظام وطني متكامل للمعلومات " من إجل إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

16.4. م 43

16.4.1. تقوم الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي بإبرام شراكات وطنية أو دولية لتطوير البحث

16.5. م 44

16.5.1. تعمل الدولة على وضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل يحدد مساهمة القطاع الخاص في تطوير المنظومة

16.5.2. تراعى فيه (الاطار التعاقدي) معايير الحكامة والجودة والتمركز الجغرافي

17. الباب العاشر : أحكام انتقالية وختامية

17.1. م 58

17.1.1. تحدث لدى رئيس الحكومة " لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح المنظومة " ومهامها

17.1.1.1. حصر مجموع الإجراءات اللازم اتخاذها

17.1.1.2. مواكبة وتتبع إعداد المشاريع والنصوص التنظيمية

17.1.1.3. اقتراح كل تدبير يضمن التقائية السياسات القطاعية في مجال المنظومة

17.1.1.4. تتبع تنفيذ الأهداف

17.2. م 59

17.2.1. تعتبر الآجال المنصوص عليها كاملة تحسب ابتداء من تنفيذ هذا القانون

17.3. م 60

17.3.1. ينفذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية مع مراعاة هذه الأحكام

17.3.1.1. النصوص الجاري بها العمل تعد ساريةَ المفعول إلى أن تنسخ أو تعوض او تعدل

17.3.1.2. تضع الحكومة برمجة زمنية لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وتعرض للمصادقة