كتاب الحدود

1. في القصاص

1.1. شرط القاتل

1.1.1. المتفق: العاقل البالغ المختار المباشر

1.1.2. اختلاف في الآمر و المباشر

1.1.2.1. جمهور: القتل على المباشر و يعاقب الأمر

1.1.2.2. قوم: يقتلان جميعا

1.1.3. اختلاف إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب

1.1.3.1. ش م : على العامد القصاص و على المخطئ نصف الدية

1.1.3.2. حن : لا قصاص عليهما, لكن عليهما الدية

1.2. صفة القتل

1.2.1. العمد (متفق على أنه يجب القصاص)

1.2.2. الخطأ (يجب الدية)

1.2.3. شبه العمد (مختلف)

1.2.3.1. مالك: نفيه إلا في الابن مع أبيه (لأنه لا واسطة بين الخطأ و العمد)

1.2.3.2. جمهور: أثبته (شبهه بالعمد من جهة ما قصد ضربه, و شبهه للخطأ أنه ضرب ما لا يقصد به القتل)

1.2.3.2.1. حن: راجع إلى الألات التي يقع بها القتل

1.2.3.2.2. ش : راجع إلى الأحوال (ما كان عمدا في الضرب خطأ في القتل)

1.3. الشرط في المقتول

1.3.1. أن يكون مكافئا لدم القاتل فيجب القصاص.

1.3.1.1. الذي تختلف به النفوس

1.3.1.1.1. الإسلام والكفر

1.3.1.1.2. الحرية والعبودية

1.3.1.1.3. الذكورية والأنوثية

1.3.1.1.4. الواحد و الكثير

1.4. الواجب لولي الدم

1.4.1. القصاص أو العفو (إما على الدية أو غير الدية)

1.4.2. الانتقال من القصاص إلى العفو واجب برضا القاتل أم لا يجب؟

1.4.2.1. م حن: يجب برضا القاتل (لا بد القصاص إذا لا يريد القاتل دفع الدية)

1.4.2.2. ش حم : لا يجب (إن شاء اقتص و إن شاء أخذ الدية)

2. يكون القصاص بعد ثبوت موجباته والإعذار إلى القاتل إن لم يكن مقرا

3. في الجراح

3.1. شرط الجارح

3.1.1. كما في شرط القاتل. البالغ العاقل , البلوغ يكون بالاحتلام والسن

3.2. شرط المجروح

3.2.1. ان يكون دمه مكافئا لدم الجارح

3.3. شرط الجرح

3.3.1. أن يكون عمدا (مما يتلف جارحة, أن يقصد ضربه على وجه الغضب بما يجرح غالبا)

3.3.2. إذا وقعت جراح العمد فيجب القصاص بالقيد:

3.3.2.1. أمكن القصاص منها

3.3.2.2. وجد محل القصاص

3.3.2.3. لم يخش تلف النفس

3.3.2.4. لقوله عليه الصلاة والسلام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القود في المأمومة والمنقلة والجائفة

3.3.2.4.1. المأمومة: في الرأس حتى دخل في الدماغ

3.3.2.4.2. المنقلة: في العضو الذي ينقل العظم

3.3.2.4.3. الجائفة: الطعن في البدن حتى دخل الجوف