تقسيمات الألفاظ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
تقسيمات الألفاظ by Mind Map: تقسيمات الألفاظ

1. باعتبار ظهور المعنى وخفائه ومراتب ا لوضوح والخفاء

1.1. -ظاهرونص ومفسر ومحكم وخفي ومشكل ومجمل ومتشابه

2. باعتبار كيفية دلالة اللفظ للمعنى

2.1. عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء، ومنطوق ومفهوم

3. باعتبار وضع اللفظ للمعنى

3.1. عام وخاص ومشترك

3.1.1. عام

3.1.1.1. لغة: من العموم وهو الشمول-مطر عام، خصب عام اصطلاحا: لفظ وضع وضعا واحدا لكثيرغير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له مثل السارق، ومن، والرجال

3.1.1.1.1. ألفاظ العموم

3.1.1.1.2. أنواع العام

3.1.1.1.3. دلالة العام

3.1.2. ولعدم الجواز مجازا بأن المشترك لو استعمل في أكثر من معنى واحد بطريق المجاز يلزم اجتماع الحقيقة والمجاز في إطلاق واحد لأن كل المعاني التي وضع المشترك لها يكون مرادا عند إرادة الجميع مجازا، فيلزم الحقيقة بين الحقيقة والمجاز.

3.1.3. خاص

3.1.3.1. تعريف الخاص

3.1.3.1.1. لغة: المنفرد، يقال: اختص فلان بالأمر إذا انفرد به اصطلاحا: لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد أو لكثير محصور

3.1.3.2. حكم الخاص

3.1.3.2.1. لفظ خاص يفيد قطعا في مدلوله، فالحكم الثابت به قطعي ما لم يكن دليل يصرفه عنه

3.1.3.3. أنواع الخاص

3.1.3.3.1. المطلق

3.1.3.3.2. المقيد

3.1.3.3.3. المطلق والمقيد

3.1.3.3.4. الأمر

3.1.3.3.5. النهي

3.1.4. المشترك

3.1.4.1. معنوي

3.1.4.1.1. هو أن يكون اللفظ موضوعا لقدر مشترك بين الأفراد مثل الانسان

3.1.4.2. لفظي

3.1.4.2.1. لفظ وضع لمعنيين أو لمعان مختلفة بأوضاع متعددة مثل القرء والعين

3.1.4.3. حكم المشترك

3.1.4.3.1. إذا ورد لفظ في القرآن أو السنة يحتمل الاشتراك وعدمه

3.1.4.3.2. ورد لفظ مشترك في نص شرعي

3.1.4.3.3. أن كان المشترك بين معنيين لغويين أو أكثر-

3.1.4.4. عموم المشترك

3.1.4.4.1. إذا لم يكن قرينة، فهل يصح أن يراد بالمشترك كل واحد من معنييه أو معانيه بإطلاق واحد؟

3.1.4.4.2. ثمرة الخلاف

4. باعتبار استعمال اللفظ للمعنى

4.1. حقيقة ومجاز وصريح وكناية

4.1.1. الحقيقة

4.1.1.1. كل لفظ أريد به ما وضع له في الأصل لشيء معلوم

4.1.1.1.1. الحقيقة اللغوية

4.1.1.1.2. الحقيقة الشرعية

4.1.1.1.3. الحقيقة العرفية

4.1.1.2. حكم الحقيقة

4.1.1.2.1. ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ عاما كان أم خاصا، أمرا أم نهيا، بالنية أم لا

4.1.1.2.2. امتناع نفي المعنى عن اللفظ مثل الاب فلا يقال ليس بأب

4.1.1.2.3. رجحان الحقيقة على المجاز لأنها لا تفتقر إلى القرينة

4.1.2. المجاز

4.1.2.1. كل لفظ مستعار لشيء غير ما وضع له لمناسبة بينهما أو لعلاقة مخصوصة

4.1.2.1.1. المجاز اللغوي

4.1.2.1.2. المجاز الشرعي

4.1.2.1.3. المجاز العرفي

4.1.2.2. علاقة المجاز

4.1.2.2.1. لا بد من ظهور العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي

4.1.2.3. المجاز في القرآن والحديث

4.1.2.3.1. الجمهور: المجاز وقع في الأصح في اللغة في القرآن والحديث ، الوقوع في مثل (واشتعل الرأس شيبا) وغيره

4.1.2.3.2. منع الجماعة منهم أبو إسحاق الاسفراييني، وأبو بكر بن داود الظاهري من دخول المجاز في القرآن والحديث

4.1.2.4. حكم المجاز

4.1.2.4.1. وجود ما استعير لأجله كما هو حكم الحقيقة

4.1.2.4.2. جواز نفي المعنى الحقيقي عن مسمى المجاز مثل خالد أسد، فيصح النفي: إنه ليس بأسد.

4.1.3. الصريح

4.1.3.1. ما لم يستتر المراد منه لكثرة استعماله فيه حقيقة كقول العاقد: بعت واشتريت، أو مجاز كقولك: أكلت من هذه الشجرة

4.1.3.2. حكم الصريح

4.1.3.2.1. تعلق الحكم به من غيره نظرا إلى إرادة المتكلم معناه أو عدم إرادته

4.1.4. الكناية

4.1.4.1. مااستتر المراد فيه حقيقة كان مثل قولك: لقيني صاحبي وكلمته في المسألة أو مجازا

4.1.4.1.1. كقول الرجل لزوجته: اعتدي-أمر بحساب أيام العدة، أو الطلاق وهو سبب العدة

4.1.4.2. حكم الكناية

4.1.4.2.1. لا يجب العمل بها إلا بالنية أو دلالة الحال.