الأعذار ثلاث أصناف

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
الأعذار ثلاث أصناف by Mind Map: الأعذار ثلاث أصناف

1. عدم اعتقاده أن النبي قاله

2. عدم اعتقاده إرادة تلك المسأله بذلك القول

3. اعتقاده ان هذا الحكم منسوخ

4. وهذه الأصناف الثلاث تتفرع لأسباب متعدده

4.1. أن لايكون الحديث قد بلغه

4.1.1. ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالمًا بموجبه ، فالإحاطه بحديث الرسول لم تكن لأحد من الأئمة . وقد جاء عن أبي بكر أنه سئل عن ميراث الجدة ؟ فقال ( مالكِ في كتاب الله من شيء ولا علمت لك في سنة رسول الله من شيء ولكن أسأل الناس ) فسأل فشهد اثنان من الصحابه أن النبي أعطاها السدس.

4.2. أن يكون الحديث قد بلغه ولكن لم يثبت عنده

4.2.1. إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد: مجهولٌ عنده، أو متهم، أو سيء الحفظ

4.2.2. وإما لأنه لم يبلغه مسندًا بل منقطعًا او لم يضبط لفظ الحديث

4.2.2.1. ولهذا وُجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته

4.3. اعتقاده ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر وذلك لأسباب :

4.3.1. أن يكون المحدث للحديث يعتقد أحدهما ضعيفًا ويعتقده الآخر ثقه

4.3.1.1. ومعرفة الرجال علمٌ واسع ، وللعلماء في أحوالهم من إجماع واختلاف كغيره من العلوم

4.3.2. أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن عدث عنه وغيره يعتقد أنه سمعه

4.3.3. أن يكون للمحدث حالان حال استقامه وحال اضطراب

4.3.3.1. مثل أن يختلط أو تحرق كتبه فما حدث به في حال الاستقامه صحيح ، وما حدث به حال الاضطراب ضعيف

4.3.4. أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث أو أنكر أن يكون حدث به

4.3.5. أن كثيرًا من الحجازيين يرون أنه لا يحتج بحديث إن لم يكن له أصل حجازي، وهذا لعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة، وبعض العراقيين لايرون الاحتجاج بحديث الشاميين .

4.3.5.1. من أقوالهم ( نزّلوا أحاديث أهل العراق منزلةأحاديث أهل الكتاب لاتصدقوهم ولا تكذبوهم )

4.4. اشتراطه في الخبر الواحد العدل الضابط شروطًا يخالفه فيها غيرة

4.4.1. مثل اشتراط البعض : انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تَعُمُ به البلوى

4.5. أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة

4.5.1. مثل ُ ماروي( أن علياً ذكَّر الزبير يوم الجَمَل شيئاً عهده إليهما رسول الله فذكره حتى انصرف عن القتال) وهذا كثير في السلف والخلف

4.6. عدم معرفته بدلالة الحديث لأسباب

4.6.1. لكون اللفظ في الحديث غريبًا عنده

4.6.1.1. مثل: (المُزَابنة) و (المخابرة) و (الغرَر)

4.6.2. لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي عليه السلام

4.6.2.1. كما سمع بعضهم آثاراً في الرخصة في (النبيذ) فظنوه بعض أنواع المُسكِر لأنه لغتهم وإنما هو ماينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد

4.6.3. لكون اللفظ مشتركًا أو مجملًا أو مترددًا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده

4.6.3.1. كما حمل بعض الصحابة في أول الأمر{ الخيط الأبيض من الخيط الأسود }على الحبل

4.6.4. لكون الدلالة من النص خفيه

4.7. اعتقاده أن لا دلالة في الحديث ، والفرق بينه وبين الذي قبله أن الأول: لم يعرف جهة الدلالة. والثاني: عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة

4.7.1. مثل: أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة ، أو أن المفهوم ليس بحجة

4.8. اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها مادل على أنها ليست مرادة

4.8.1. مثل : معارضة العام بالخاص والمطلق بالمقيد.

4.9. اعتقادك أن الحديث معارَض بما يدل على ضعفه وهذا نوعان

4.9.1. أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة.

4.9.2. يعين أحدها، بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول

4.9.2.1. مثل من يقول:( لا أعلم أحدًا اجاز شهادة العبد) وقبولها محفوظ من علي وأنس وشريح

4.10. معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لايعتقد غيره

4.10.1. كمعارضة كثير من الكوفيين الخديث الصحيح بظاهر القرآن ، واعتقادهم: أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث