1. التسليم لأمر الله ورسوله
1.1. التسليم لفظ شرعي وارد في كتاب الله عز وجل وليس من مبتكرات أي طائفة
1.1.1. التسليم للأمر
1.1.1.1. القبول الداخلي له والانقياد والعمل بمقتضاه
1.1.1.1.1. كأن يكون الأمر مخالفة للهوى
1.1.1.1.2. أو ينقاد انقيادا تاما له وإن لم تظهر المصلحة للعبد
1.1.1.2. التسليم لا يعني تعطيل العقل
1.1.1.2.1. فقد يثبت العقل بأن أحاديث الرسول جاءت من عند الله
1.1.1.2.2. وبما أن علم العقل محدود فما جاوزه يكون بالتسليم
1.1.1.2.3. بعض الأمور التي لابد من استخدام العقل فيها مع التسليم:
1.1.2. التسليم للخبر
1.1.2.1. سواء كان خبرا سابقا أو مستقبلا يجب التصديق به لأنه من أمور التكليف
2. حجية السنة
2.1. أتى القرآن مرشدا إلى السنة منها:
2.1.1. (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)
2.1.2. (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه)
2.1.3. (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)
2.2. ومما جاء في السنة:
2.2.1. أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ ".
2.3. يقع سوء الاستدلال بالسنة على وجهين:
2.3.1. إساءة فهمها
2.3.2. إغفال الروايات الأخرى عن الصحابة في احتجاجهم بالسنة
2.4. إجماع أهل الفقه والأثر على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ،فضلا عن التواتر.
2.5. يحكم المحدثون على صحة الحديث من خلال خمسة أمور:
2.5.1. عدالة الرواة
2.5.2. ضبط الرواة
2.5.3. اتصال الإسناد
2.5.4. سلامة الحديث من الشذوذ
2.5.5. سلامة الحديث من العلة
2.6. يعرف كون الراوي ضابطا:
2.6.1. إن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى أخذنا به أو كان قليل الأخطاء وإن وجدناه عكس ذلك لم نحتج بحديثه
3. حجية الإجماع
3.1. New Topic
3.1.1. من ادعى عدم حجية الإجماع مستدلا بقول الإمام أحمد لم يعلم مقصد الإمام أحمد في قوله فقد كان يقصد إجماع المعتزلة على أمور تخالف الدين
3.2. بعض التصورات الخاطئة في باب الإجماع:
3.2.1. تجويز خطأ جميع الأمة على مر قرونها
3.2.2. عدم التفريق بين الإجماع القطعي والظني
3.2.3. الخلط بين التقليد المذموم وبين قبول إجماع المسلمين واتباعه
3.2.4. تسويغ الخروج على الأسس المنهجية العلمية العامة المتفق عليها بين العلماء