1. 4ث /هناك عوامل بيئية متسارعة تتطلب تكيف سريع معه و إحلال عاجل للتغيير و لتجارب مع البيئة ذات الثقافات المتعددة المجتمعات تعيش اليوم أوضاع لا تتسم بالثبات وهناك تحولات كثيرة متقطعة وغير رتيبة منذ سبعينيات القرن الماضي وما تلاها فرضت الأزمات و الصدمات الاقتصادية إجراء التغيير الحتمي على مستوى المؤسسات و المنظمات و الإطر المؤسسية أصبح إقتصاد البلد معتمد على و متداخل مع غيره من اقتصاديات البلدان الأخرى و صار المتنافسون يجتازون المحيطات نحو مرونة العمالة. استجابة لمقتضيات التغيير السريع و الإتجاهات الاجتماعية فرضت حضورها في تغيير مثل تأخر حالات الزواج وفشلها كلها أسباب داعية لايجاد أنماط جديدة من التكيفات داخل الدولة وبقية الدول فضلا عن دور السياسات العالمية التي فرضت التغيير جراء ضغوطات العولمة والتحولات في أنظمة الدول مثل سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار جدار برلين و تسريح الاف الموظفين عن العمل في الشركات الكبرى خلال تسعينيات القرن المنصرم
2. 3ت/دخول العالم للقرن الحادي والعشرين قد حتم و ما يزال على الدولة مزيدا من الاستعدادات إزاء مشكلات متضاعفة و متزايدة وجديدة يمكن أن تحدث بمقدورها تخريب المنجزات السابقة إن لم يتوصل لمعالجات حاسمة لتلك المشكلات مثل حالات الانفجار السكاني ومتطلبات ثورة الاتصالات والمال والشركات متعددة الجنسيات و الثورات الصناعية الجديدة والمخاطر البيئية والكارثية وخصوبة التربة . يستحيل القول ما إذا كانت الاتجاهات الكونية العامة ستؤدي لكوارث مروعة أو سيتم تجاوزها او معالجتها من خلال الحلول الكيفية. اليوم لسنا أمام نظام عالمي جديد بل أمام كوكب أرضي مضطرب الجهات ومتفسخ المسارات ومشكلاته تستحق اهتمام جدي من قبل السياسيين و الشعوب. تلك المعطيات المحتملة للمستقبل وما يحيط بالدول القائمة و الحكومات من ظروف و متغيرات تشكل خيارا ضاغطا لفرض آلية معينة من السياسات العامة الواجب اعتمادها لكونها ظروف ومتغيرات تتعدى وتفوق قدرات الدولة الواحدة بحكم تشعب الانعكاسات والتأثيرات بعيدا عن أي قدره أحادية للاستيعاب واحتوائها
3. 2ب /يمثل المعطى الواقعي ما عليه الدول وحكومتها وسياساتها اليوم حتمية المنظور السياسي للتنمية ولإيجاد الرفاهية المجتمعية لأي دولة يفرض عليها إذا كانت من الدول الفقيرة أن تنظر للدول الصناعية كقدوة أو نموذج يحتذى به لأجل بناء المؤسسات السياسية والإدارية و تطوير أنشطتها وتفعيل أدورها ظمن هذا المضمون يكون تقدم الدول الضعيفة والنامية مرهون بحجم الاعتمادية ومدى تماثل تنظيماتها السياسية مع التنظيمات السياسية في الدول المرجعية القدوة و المتقدمة ، ما بين نقطة البداية و نقطة الوصول ثمة مسيرة طويلة من التحولات والتغيرات التي ينبغي على الدول الساعية نحو التقدم أن تقوم بها وتؤديها بالشكل الذي يقربها من عملية إجراء التحديث السياسي المستمر عبر مراحل سعيها نحو التطور مما يحتم عليها تنظيم الحياة السياسية وأداء وظائفها وفقاً لمستوى السلوك السياسي الدولي المعاصر و التخلص من السياسة التقليدية و التعبير الواعي عن الشعور الوطني نحو التقدم عبر المؤسسات الشرعية للدولة (تنفيذية و تشريعية وقضائية)و إحلال المشاركة الجماهيرية في اتخاذ القرار ورسم السياسات العامة وبناء المؤسسات النيابية والنهوض بالأجهزة والمؤسسات والأساليب القادرة على تطبيق وتنفيذ خيارات التنمية الشاملة في ضوء مسار سياسي موحد ومنتظم يشتمل على مقومات الاستقرار السياسي والاستمرارية في السياسات العامة والخطط و البرامج مترابطة الجهود في المدخلات والمخرجات
4. ٢/ التقنية: من حيث كونها
4.1. ١- الكثير من أجهزة الحاسوب و الآلية
4.2. ٢- إدارة الجودة الشاملة
4.3. ٣- برامج إعادة الهندسة
5. ٣/ الصدمات الاقتصادية: من حيث كونها تتمثل
5.1. ١- اهتزاز امن السوق
5.2. ٢- تذبذب أسعار الفائدة
5.3. ٣- تذبذب العملة الأجنبية
6. ٤/ المنافسة: من حيث كونها تتمثل
6.1. ١- التنافس العالمي
6.2. ٢- الاندماجات والاتحادات
6.3. ٣- تزايد باعة التجزئة المختصين
7. 5ج /وهذا كله قد جعل الدول في مواجهة علنية واضحة ومباشرة مع مجموعة القوة الداعية للتغير المتمثلة في الآتي:
8. المقدمة:
9. ١/طبيعة القوى العاملة: من حيث كونها
9.1. ١- ذات أبعاد ثقافية متنوعة وواسعة
9.2. ٢- ذات زيادة في الاحتراف المهني والتخصصات
9.3. ٣- ذات مهارات غير كافية بالنسبة للمستخدمين الجدد
10. 1أ/ حكومات الدول في العالم تعيش حياتها و شعوبها في ظل أنماط معينة من حالات التغير والتباين على مختلف الأنشطة و المجالات ، ما بين البناء القديم والجديد ثمة بناء وسط . تصنف في ضوئه طبيعة الحكومات و شعوبها في دول العالم أو تمثل دول كبيرة ومتوسطة او صغيرة من حيث المساحة وعدد السكان ويمكن أن تكون دول غنية و فقيرة أو في حالة الوسط بين الغناء والفقر، من حيث الموارد ومصادر الثروات والإمكانيات الذاتية والصناعية، الدول في ظل أوضاعها تترجم مرة أخرى لسلسلة مضافة من التمايزات و الفروق فيما بينها من حيث القوة والنفوذ والتأثير و الدعم وطبيعة أنظمة الحكم هذا الواقع الدولي يفرض نمط من العلاقات المتميزة المؤثرة على الدول بعضها إزاء بعض لعدم وجود التوازنات في خصائص تلك الدول مما ينتج عنه عدم المساواة الاقتصادية بين الدول و وجود التباينات الثقافية والقيمية ، والاختلاف من حيث القوة والضعف و الخصائص و المميزات و المواد و القيم وهذا يدل على استحالة وجود استقلالية قائمة على الإكتفائية الذاتية لدولة معينة دون اعتماديتها على معطيات دول أخرى مما تنعكس هذه الاعتمادية بالضرورة (مباشرة أو غير مباشرة )في سياساتها العامة المتخذة.
11. ٥/ الاتجاهات الاجتماعية: من حيث كونها
11.1. ١- تباطؤ زواج الشباب
11.2. ٢- زيادة الخدمة التعليمية الجامعية
11.3. ٣- تزايد معدلات الطلاق
12. ٦/ السياسة العالمية: من حيث كونها تتمثل
12.1. ١- انهيار الاتحاد السوفيتي
12.2. ٢- حكم السود لجنوب إفريقيا
12.3. ٣- الحصار الأمريكي على الدول الأخرى
12.3.1. كل ذلك له تأثير بارز في السياسات العامة الحكومية لأي دولة في العالم ما ينمي الشعورالسياسي والمجتمعي بشكل متزايد نحو الإعتماديه الدولية لجميع الدول الفقيرة أوالغنية الديمقراطية أو الديكتاتورية منطق هذه الإعتماديه يتجلى من خلال المنطلقين الهامين الآتيين:
12.3.2. الأول: الأمن القومي يترجم لي الإعتماديه الدولية من خلال حماية الحدود الوطنية ضد الهجمات والاعتداءات الأجنبية او حماية المصالح القومية في الخارج كجزء هام تشترك فيه جميع الاهتمامات الأساسية لكل الحكومات مثل امريكا بصفتها قوة عالمية كبيرة حكومتها تعتبر أي تغيرات رئيسية في منطقة تهديد لأمنها القومي ومصالحها فتقوم بإرسال قواتها العسكرية للتدخل والحماية وتعمل على بلورة سياساتها الأمنية
12.3.3. الثاني: الاقتصاد في دولة معينة يقوم على الاعتمادية على اقتصاديات دول أخرى بفعل نمو التجارة العالمية واي دولة لا تستطيع أن تنتج كل ما يحتاجه شعبها فدول الشرق الأوسط مثلا: بمقدورها تصدير النفط لمواجهة تكاليف استيرادها للبضائع و السيارات الأجنبية ، واليابان بمقدورها تصدير السلع الصناعية لمواجهة تكاليف احتياجاتها من البترول المستورد وجود المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعني بقضايا الدول و أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عزز من الدولة أنشئ لتلك الاعتمادية مثل:
12.3.3.1. صندوق النقد الدولي: يعني بشؤون الإصلاح الاقتصادي للدول
12.3.3.2. البنك الدولي: يعني بشؤون التعمير والتنمية المالية والمؤسسية للدول
12.3.3.3. منظمة التجارة العالمية :تعنى بقضايا التجارة وتحرير السلع والبضائع بين الدول المنتمية لها، هناك قضايا مطروحة على الساحة الدولية والتي تجسم سياسات مطبقة لهذا الشأن ذات أبعاد واسعة مثل:
12.3.3.3.1. ١- الليبرالية الجديدة بوصفها دعوة نحو اقتصاد السوق المتحرر والديمقراطية السياسية و الاعتراف بحقوق الإنسان وما نجم عنها من قيام مفهوم التخاصية مقابل تقليص دور الحكومة ومؤسساتها العامة
12.3.3.3.2. ٢- التنمية البشرية المتواصلة من خلال تفعيل البرامج الاجتماعية و إيجاد معايير جديدة لقياس معدلات النمو و السعي نحو استمرار التنمية عبر الأجيال من خلال اشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الدولة
12.3.3.3.3. ٣- حماية البيئة المرتبطة بقضية السلع العامة الدولية التي تهدد مستقبل البشرية ولا يمكن مواجهتها إلا ضمن المستوى العالمي و الجماعي والتعاون الدولي
12.3.3.3.4. ٤-العولمة بوصفها فكرة معاكسة للحدود وللحواجز التنظيمية المطبقة على الدولة فهي عملية توظف مفهوم الاقتصاد السياسي للاستفادة من التقنيات الحديثة المتوفرة وأنها كأيديولوجية تستدعم حضورها من ديمقراطيات العالم الرأسمالي الغربي مستفيدة من معطيات المعلوماتية والإعلام و الاتصالات الفضائية والدعوة إلى الحرية الفردية والمشروعات المتحررة التي تستوعب العالم وكأنه قرية عالمية تشترك في سعيها الموحد في المصير نحو المستقبل
12.3.3.4. الحكم الصالح كم مصطلح علمي لي طرح القضايا الحساسة مثل الفساد وقت ما راضيه واو المشاركة واحد قوقل إنسان الذي يعبر عن طريقة سلطة الحكومية في إدارة موارد الدولة الاجتماعية والاقتصادية بهدف تحقيق التنمية المحلية والمدنية والتخصصية ويتضمن ذلك المصطلح مفاهيم حول الشفافية والمسؤولية سلطة القانون والمشاركة وغيرها من المفاهيم الأخرى التي قد باتت تشكل مجموعة الأيديولوجية جديدا تهافت المؤسسات الدولية والنظام الاقتصادي الدولي للدعوة لها والتشجيع أو الفرد في تبنيها معمورة عات حشمة تنافس أو الصراع الأيديولوجية أو الفرد في تبنيها أحيانا مع مراعاة حجم اتنافس الأيديولوجية أو الصراع الأيديولوجية الذي ما تتوب جوليا الذي بات جوليا ينعكس على محصلة ما حصلت محصلة السياسات العامة الوطنية قد تمثل العولمة بوصفها التجاهل عالميا جديدا انتكاسة لإنجاح السياسات العامة واعتداء على معالم الديمقراطية الحقه ومتطلبات الرفاهية لما تتركه من أثر سلبية على مجمل جوانب الحياة المسار الثقافي في العالم اليوم خرج من قدرته الخلاق ومن تاني عادي وأصبح واقع وهو يشير إلى انهيار الرؤية والطموحات الثقافية وتراجع الثقافي