حوار رئيس جهاز الاستثمار العماني مع إذاعة مسقط

1. نقل خدمة تقديم الكهرباء من الحكومة إلى شركة خطوة صحيحة، ولازال دعم الخدمة التي يتلقاها المواطن قائما

2. الفائض المحقق من الكهرباء نقطة قوة لجذب المستثمرين للسلطنة، ولانرغب باستمرار تحقيق فائض

3. فرق عمل قائمة حاليا من عدة مؤسسات حكومية لخفض التكلفة الحقيقية للكهرباء

4. تكلفة الرواتب الإجمالية لا تتجاوز 5% من تكلفة الكهرباء النهائية بكل ما تشمله من نقل وتوزيع وغيره

5. مقارنة أسعار الكهرباء لا تكون فقط مع الدول الأوروبية وإنما حتى الدول الآسيوية والشرق الأوسط

6. هناك توجيهات لكبح جماح بعض الشركات الحكومية من ناحية المزايا والعطايا والانفاق بهدف النمو وليس تحقيق الربح

7. الجهاز أطلق حملة لإنشاء مشاريع جديدة بهدف إيجاد وظائف للشباب الباحثين عن عمل واعطاء فرص للشركات للحصول على إسناد، وهناك أكثر من 110 مشاريع وقيمتها الإجمالية تصل لـ 2,9 مليار ريال

8. خلال السنوات القادمة جميع الشركات إما ستغلق أو تستمر دون إثقال كاهل الحكومة

9. إحدى الشركات حققت خسائر تصل لحوالي 3-4 مليارات دولار عام 2020، عام 2021 قلبت الخسائر إلى ربح تجاوز 1,5 مليار دولار

10. الاستثمارات الخارجية حاليا متقلصة خارج السلطنة، نركز على استثمارات استثنائية متميزة، إما تجلب تكنولوجيا جديدة للسلطنة أو تساعدنا في بناء قطاع جديد، وفي حال الاستثمار في الخارج فيجب أن تجلب تلك الشركات خدماتها للسلطنة أو فتح خط إنتاج جديد

11. Fatma_Mohsin

12. لا شيء يمنع إدراج الشركات السيادية في بورصة مسقط

13. أحد أسس رؤية 2040 أن تسلم الحكومة الاقتصاد العماني للقطاع الخاص

14. الجهود منصبة لتقليل التنافس بين الشركات الحكومية والخاصة

15. لدينا تصور واضح لخمس سنوات لتخصيص أكثر من 30 شركة

16. إنشاء الجهاز تصادف مع الجائحة، ولم نتمكن من نقل كل الشركات لتحقيق الربح

17. خبرة صندوق الاحتياطي العام للدولة سابقا للتعامل مع الاستثمارات داخل وخارج السلطنة ساهمت في انتقال سلس للشركات الحكومية تحت مظلة الجهاز

18. غير صحيح بتاتا ما يتداول عن استثناء مجموعة موظفين من توحيد المزايا المالية، وهناك منتدبين من شركات ليس للجهاز سلطة عليها وهي قليلة جدا، واستطعنا توفير أكثر من 80 مليون ريال

19. حان الوقت لأن تعمل كافة الشركات الحكومية بمعيار واحد وتلتزم بميثاق واحد بما فيه الشفافية والإفصاح، وجميع الشركات ستفصح عن جميع أعمالها وأرباحها وخسائرها خلال عامين كحد أقصى

20. هناك خطة مالية لإنقاذ الشركات المتعثرة سواء من سبب الجائحة أو قبل ذلك، وهناك مؤشر أداء سنوي على مجالس الإدارات

21. الجهاز دفع 1,2 مليار ريال من أرباحه وأرباح الشركات التابعة له لدعم الميزانية العامة للدولة لعام 2021