الزيادة على النص

1. مراتب الزيادة على النص كما ذكرها المصنف:

1.1. المرتبة الأولى: أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه وهي الزيادة المستقلة.

1.1.1. فقد إتفق العلماء أن الزيادة على النص ليست بنسخ.

1.1.2. وعللوا ذلك: بأن النسخ رفع الحكم وتبديله ولم يتغير حكم المزيد عليه، بال بقي وجوبه وإجزاؤه.

1.2. المرتبة الثانية: أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه وهي الزيادة غير المستقلة.

1.2.1. وفيها تصنيف لم يذكره المصنف وهي أن الزيادة لها حالتان:

1.2.1.1. الحالة الأولى: أن تنفي ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه، وهذا لا شك أنها نسخ، ولم يعترض لها المؤلف.

1.2.1.1.1. مثل اها بعض العلماء: بتحريم الحمر الأهلية.

1.2.1.1.2. وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ونحو ذلك.

1.2.1.2. الحالة الثانية: هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقسمها إلى مرتبتين- وهي المرتبه الثانية والثالثة عند ابن قدامة.

1.2.1.2.1. المرتبة الأولى: أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، على وجه ما لا يكون شرطا فيه.

1.2.1.2.2. المرتبة الثانية: ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروع بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدا.

1.2.1.2.3. والراجح في هاتين المرتبتين:

1.2.1.2.4. نوع الخلاف المرتبة الثانية والثالثة من مراتب الزيادة على النص:

1.2.1.2.5. ومن الفروع التي تأثرت بهذا الخلاف من المرتبة الثانية:

1.2.1.2.6. ومن فروع التي تأثرت بهذا الخلاف من المرتبة الثالثة:

1.2.1.2.7. Nuevo Tema