الأحكام التكليفيه

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
الأحكام التكليفيه by Mind Map: الأحكام التكليفيه

1. المندوب : مأمور لا يلحق بتركه ذم

1.1. حكمه : مافي فعله ثواب ولا عقاب في تركه

1.2. و الأقوال بالحكم :

1.2.1. المندوب مأمور به > الجمهور

1.2.2. المندوب ليس مأمور به > الرازي

1.3. صيغ المندوب :

1.3.1. ان ينص على انه الافضل

1.3.2. الامر صريح اذا وجدت قرينه تصرفه من الوجوب الى الندب

1.3.3. التصريح بأن ذلك سنه

2. المباح : ما اذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه

2.1. قال الجمهور الأفعال ٣ :

2.1.1. قسم صرح فيه الشرع

2.1.2. قسم بم يرد فيه خطاب ولكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله و تركه

2.1.3. قسم لم يتعرض الشرع له بدليل من ادلة السمع

3. المكروه : ما تركه خير من فعله

3.1. حكمه : يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله

3.2. اطلاقات المكروه :

3.2.1. المحظور

3.2.2. المنهي عنه نهي تنزيه

4. الحرام : ما طلب السارع تركه من المكلفين على سبيل الإلزام .

4.1. حكمه : يثاب تاركه ويعاقب فاعله

4.2. اقسام الحرام :

4.2.1. باعتبار قوة دليله :

4.2.1.1. الحرام القطعي

4.2.1.2. المكروه كراهه تنزيهيه

4.2.2. باعتبار تعلق الحرمه به

4.2.2.1. الحرام لذاته : هو ما يكون مفسده في ذاته

4.2.2.2. الحرام لغيره :هو ما تمكون مفسدته ناشئه من وصف قام به لا من ذاته

5. New node

5.1. حكمه : هو مافي فعله ثواب ولا عقاب في تركه

5.1.1. الأقوال :

5.1.2. المندوب مأمور به > الجمهور

5.1.3. المندوب ليس مأمور به > الرازي

5.2. صيغ المندوب :

6. الواجب : وهو ما يذم تاركه شرعاً مطلقاً

6.1. اقسام الواجب

6.1.1. باعتبار زمن ادائه :

6.1.1.1. مضيق: هو ما كان وقته يسعه ولا يسع غيره من جنسه مثل : صوم رمضان .

6.1.1.2. موسع : هو ما كان وقته واسعاً لأدائه و اداء غيره من جنسه مثل الصلاة المكتوبه

6.1.2. باعتبار الفعل المكف به

6.1.2.1. معين

6.1.2.2. مبهم

6.1.3. باعتبار تحديد وتقديره للواجب

6.1.3.1. محدد ، مثل: الصلاة المكتوبه

6.1.3.2. غير محدد ، مثل : الطمئنينه بالركوع و السجود

6.1.4. باعتبار المخاطبين به

6.1.4.1. كفائي

6.1.4.2. فرض

6.2. تحرير مسألة النزاع في الفرق بين الفرص و الواجب

6.2.1. القول الثاني : اختلاف العلماء في التعريف الشرعي و الاختلاف على قولين :

6.2.1.1. القول الثاني : الفرض هو الواجب و دليلهم : لأستواء حدهما .

6.2.1.2. القول الأول : الفرض هو الواجب

6.2.2. القول الأول : اتفاق العلماء على ان معنى الفرض لغه مختلف عن معنى الواجب .