1. التنظير الفقهي في علم أصول الفقه
1.1. نشأة علم أصول الفقه
1.1.1. 1- نشأ علم أصول الفقه مع علم الفقه حيث كان لكل عالم من السلف منهاجاً واضحاً للاستنباط، وكانوا يعملون بالقياس والخاص والعام والنسخ، واستمر عمل التابعين بالمناهج الأصولية من استخراج علل الأقيسة وضبطها، إلى أن جاء عصر الأئمة المجتهدين فتبينت قواعد الاستنباط وظهرت ملامحها فاستخدم أبو حنيفة القياس والاستحسان واحتجَ مالك بعمل أهل المدينة،
1.1.2. ثم جاء الشافعي فرسم مناهج الاستنباط ويبين ينابيع الفقه ووضع موازين أصول الفقه بعد أن طلب منه عبدالرحمن بن مهدي أن يضع كتابا فيه معاني القرآن والسنة والنسخ والإجماع فألّف الرسالة، بعد أن جمع علماً دقيقاً ولساناً عربياً فصيحاً، فجمع منهاج الاستنباط فكان له السبق في جمع شتات قواعد الاستنباط.
1.1.3. 2- ذهب بعض الشيعة أن محمد الباقر أول من دون أصول الفقه، وكما زعم الحنفية أن أئمة الحنفية من وضع هذا العلم، والخقيقة أنهم استخدموه ولم يجعلوه علماً مستقلاً كالشافعي.
1.1.4. 3- لم يكمل الشافعي علم الأصول من كل الوجوه بل جاء بعد الشافعي من زاد وحرر مسائل كثيرة في علم الأصول.
1.2. مناهج التأليف:
1.2.1. لقد تلقى الفقهاء جميعاً ما وصل إليه الشافعي بالدراسة والفحص، ولكنهم اختلفوا فمنهم من شرح أصول الشافعي ومنهم من قرر بعض أصوله وخالفه في جملة تفصيلات، ومن هؤلاء الحنفية والمالكية.
1.2.2. تلقى علماء الشافعية أصول إمامهم بالشرح والتفصيل والتوضيح خاصة بعد أن أغلق أكثرهم باب الاجتهاد المطلق فأدى ذلك إلى تنمية أصول المذهب.
1.2.3. من العلماء من اتجه إلى علم أصول الفقه اتجاهاً نظرياً لا يتأثر بفروع المذهب وهذا الاتجاد يسمى بطريقة المتكلمين، ومنهم من تأثر بالفروع لخدمتها وإثبات سلامة الاستدلال فيها من أكثر من هذا الاتجاه هم الحنفية وتسمى طريقتهم بطريقة الفقهاء.
1.2.4. اتجه الشافعية في طريقتهم إلى تحقيق القواعد وتنقيحها من غير اعتبار مذهبي، وقد كثرت في هذا النهج الفروض النظرية والمناحي الفلسقية والمنطقية، وأثاروا بحوثاً نظرية كالتحسين والتقبيح العقليين وغيرها، فدرسوا القواعد على أنها حاكمة على الفروع بنظر مجرد عن مذهبهم في الفروع.
1.2.5. من أهم كتب الشافعية الرسالة للشافعي، والتقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني، وقواطع الأدلة للسمعاني، واللمع للشيرازي، والبرهان للجويني، والعمد للقاضي عبدالجبار، والمعتمد لأبي الحسين البصري،والمستصفى للغزالي.
1.2.6. جمع الرازي في المحصول والآمدي في الإحكام بين الكتب الأربعة التي صارت عمدة أصول الفقه وهم الأربعة الأخيرة من الفقرة السابقة، ثم انكب العلماء على هذين الكتابين والمنهجين في الشرح والتوضيح والفك العبارة والنظم والاختصار.
1.2.7. واتجه الأحناف في طريقتهم ليثبتوا سلامة فروعهم بهذه المقاييس ، وهذا يدل أن تدوين أصول الفقه عند الحنفية جاء بعد بناء الفروع، وهذه الطريقة كان لها أثر في التفكير الفقهي العام لأنها استنباط لأصول الأحكام، ودراسة مطبقة في الفروع، فدراسة الأصول على هذا النحو هي دراسة فقهية كلية مقارنة ضبطت جزئيات المذهب وطرق التخريج فيه.
1.2.8. من أهم كتب الحنفية مآخذ الشريعة للماتريدي وأصول الكرخي وأصول الجصاص وتقويم الأدلة للدبوسي وأصول السرخسي.
1.2.9. وقد اتهج جمع من علماء المذاهب طريقة الحنفية ليبينوا صحة بناء الأصول على الفروع كتنقيح الفصول للقرافي والتمهيد للإسنوي، وكتب ابن تيمية وابن القيم في المذهب الحنبلي.
1.2.10. ومن العلماء من جمع بين الطريقتين كالساعاتي في كتابه بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام، وجمع الجوامع للسبكي وشرحه الزركشي في تشنيف المسامع.
1.2.11. ثم بعد ذلك اقتصر المتأخرون على الشرح وفكّ العبارة ولم يزيدوا شيئاً من أنفسهم، ومن أفضل كتب المتأخرين مسلم الثبوت لابن عبدالشكور الهندي، وإرشاد الفحول للشوكاني.
1.2.12. الكتب المنهج ابتداء التأليف
1.3. تطور المضمون والترتيب في أصول الفقه
1.3.1. أضاف الرازي الجصاص في الفصول على كتاب الرسالة للشافعي ما يكمل مباحث علم أصول الفقه ثم استقر بعد ذلك، ويتميز بسلامة التركيب وسهولة التعبير، ثم جاءت الإضافة الرئيسية بعد ذلك بمئتي سنة حيث أدخل الغزالي في كتابه المستصفى مباحث كلامية ولغوية قرّر هو نفسه أنها ليست ضرورية.
1.3.1.1. هذه المقدمة ليست خاصة بأصول الفقه بل هي مقدمة العلوم كلها والمقصود هو تعريف مدارك العقول وكيفية تدرجها من الضروريات إلى النظريات على وجه يتبين فيه حقيقة العلم والنظر والدليل.
1.3.2. ومن حيث الترتيب فإن أصول الفقه في أول ظهوره جمع صوراً مفرقة لا يجمع بينها رابط تنسيقي معين ثم جاء الترتيب والتنسيق فجل الجصاص يرتب الأبواب والفصول ترتيباً يتسم بالبساطة وكذا صنع الشيرازي والجويني،
1.3.2.1. حتى جاء الغزالي فأدخل ترتيباً لم يسبق إليه،
1.3.2.1.1. فجعل مقدمة في مدارك العقول (الحد والبرهان)،
1.3.2.1.2. ثم جعل القطب الأول من الكتاب للكلام عن الثمرة وهي الحكم فتكلم عن حقيقته وأقسامه وأركانه وسببه،
1.3.2.1.3. ثم جعل القطب الثاني من الكتب في أدلة الأحكام فتكلم عن السنة والإجماع والاستصحاب وجميع الأدلة،
1.3.2.1.4. ثم القطب الثالث جعله في بيان كيفية استثمار الحكم فجعل فيه مقدمة تبحث في مبدأ اللغة والنظر في صيغة النص الشرعي وما يقتبس منه وكيفية الاستثمار من الألفاظ (القياس)
1.3.2.1.5. ثم جعل القطب الرابع في حكم المستثمِر فذكر فيه الاجتهاد والاستفتاء والتقليد والترجبح.
1.3.2.2. وبعد الغزالي أدخل الآمدي بعض التعديل في الترتيب مما أثّر على بعض المتأخرين كالشوكاني وعبدالوهاب خلاف.
2. النظريات الفقهية في علوم التراث الأخرى
2.1. لم يقتصر التنظير الفقهي على علم الأصول بل تبلورت حركة التنظير وأخذت اتجاهات عدّة كتنظير علم اختلاف الفقهاء والعلم القواعد الأصولية وعلم الفروق وعلم الأشباه والنظائر وعلم تخريج الفروع على الأصول وغيرها.
2.1.1. فعلم الفقه يتكلم عن الفروع الفقهية
2.1.2. بينما يتكلم أصول الفقه عن طرق استنباط هذه الأحكام الفرعية،
2.1.3. وأما علم اختلاف العلماء فيتحدث عن أسباب اختلاف العلماء في المسائل وكيف استدلوا على أحكامها،
2.1.4. وأما علم القواعد الفقهية فهو يجمع الأحكام الشرعية المتشابهة في قضية كلية تحكم على أغلب جزئياتها،
2.1.5. وأما علم الفروق فهو فنٌّ يبيّن سبب اختلاف أحكام المسائل المتشابهة، وأما علم تخريج الفروع على الأصول فهو يربط الجزئيات بأصولها وضوابطها.
2.2. من العلماء من جمع أكثر من علم في كتاب واحد
2.2.1. فالعزّ بن عبدالسلام مثلاً جمع بين القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية في كتابيه القواعد الكبرى والقواعد الصغرى،
2.2.2. وكما جمع القرافي بين علمي الفروق والقواعد الفقهية في كتابيه الذخيرة والفروق،
2.2.3. وجمع ابن القيم بين علمي بين علم الأصول وعلم المقاصد في كتابه إعلام الموقعين،
2.2.4. وجمع السبكي في الأشباه والنظائر بين القواعد والأصول وعلم الخلاف،
2.2.5. وممن جمع أكثر من فنّ في كتاب واحد الإسنوي والشاطبي والسيوطي وابن نجيم الحنفي.
3. العلم الثاني: مقاصد الشريعة
3.1. أهم من كتب في المقاصد من المتقدمين
3.1.1. فألف العزّ كتبه القواعد الكبرى والقواعد الصغرى
3.1.2. وقد أرجع العزّ الفقه كله إلى جلب المصالح في الدارين، وبحث ما تعرف به المصالح والمفاسد وتفاوتها ورتبتها، وبحث ما عرفت حكمته وما لم تعرف، وقسم المصالح والمفاسد إلى العاجل والآجل، وإلى حقوق الله وحقوق العباد، وتحدث عن مصالح المعاملات واختلاف أحكامها بحسب المصالح، وتخلل الكتاب بعض القواعد الفقهية التي تضبط مباحثه وإن كان الكتاب لم يوضع أصلاً للقواعد الفقهية.
3.1.3. العز بن عبدالسلام.
3.1.3.1. والشاطبي
3.1.4. والشاطبي
4. المقدمة
4.1. المقصود بالنظرية الفقهية هي ذلك التصو الذي يقوم بالذهن سواء استنبط بالتسلسل الفكري المنطقي أو استمد من استقراء الأحكام الفرعية الجزئية.
4.2. يهدف التنظير إلى:
4.2.1. 1- تصور جامع لشتات الموضوع.
4.2.2. 2- بحث كافة أبعاد ومستويات الموضوع.
4.2.3. 3- التعرف على القواعد العامة المشتركة لمجموعة من الفروع.
4.3. من الشائع القول بأن الشريعة الإسلامية لا تحتوي على نظريات عامة، وهذا خطأ حيث وصل فقهاء السلف في مجال التنظير والتجديد العلمي، وسبب هذه الشائعة ما يلي:
4.3.1. 1- صعوبة إخراج النظريات من بطون الكتب.
4.3.2. 2- حاجة إخراج النظريات إلى جهد علمي كبير
4.3.3. 3- صعوبة الترتيب حيث أن كثير من النظريات تكتمل مباحثها شيئا فشيئا.
4.4. لا يدخل في التنظير الفقهي ما يلي:
4.4.1. 1- الأحكام والقواعد الفرعية.
4.4.2. 2- الفتوى وحكم القاضي في واقعة معينة.
4.4.3. 3- الوقائع والتصرفات محل الأحكام الشرعية.