محددات الاختصاص بمسائل التنفيذ

1. المقصود بالانابه : هي طلب اتخاذ عمل قضائي من القاضي المختص به للاستفاده منه في اجراءات قائمه امام قاضي غير مختض بهذا العمل مع احتفاظ المنيب بسلطه اتخاذ القرر

1.1. الحكمه من الانابه

1.2. ١-تفادي بطلان الاجراءات اذا ما اتخذت من قاضي غير مختص.

1.3. ٢-تجنب تعدد خصومات التنفيذ لدائن واحد ضد مدين واحد تؤدي مباشره اجراءات تنفيذ واحده على جميع اموال المدين

2. مدى الزاميه الانابه القضائيه: اذا ماتحققت مفترضات الانابه تعين على قاضي التنفيذ الامر دون ان يتمتع بسلطه لاسباب:

2.1. ١-الامر يتعلق بالاختصاص الذي هو جوهر التنظيم القضائي

2.2. ٢-ان عدم الانابه يعني تخلي القاضي عن وظيفته

2.3. ٣-ان عدم الانابه تعني عدم تنفيذ جزء من اموال المدين

2.4. ٤-نص اللائحه التنفيذيه يقطع هذا المعنى

3. ١-مدى تعلق القواعد والولايه الاختصاص النوعي للنظام العام .. قواعد الولايه القضائيه من نظام العام

3.1. الاختصاص النوعي من النظام العام لسبيبين

3.1.1. أ-ماتقرره القواعد العامه من اختصاص النوعي بصفه عامه من نظام عام

3.1.2. ب-ان المنظم حدد الاختصاص النوعي بمسائل التنفيذ بنصوص خاصه خرجت على حكم القواعد العامه

4. الحاله الاولى : وحده الاختصاص المكاني :

4.1. ١-قضايا الحضانه

4.2. ٢-قضايا الزياره

4.3. ٣-قضايا الزوجيه

4.4. ٤-الاتفاق على مكان محدد للتنفيذ

5. الحاله الثانيه :تعدد الاختصاص المكاني

5.1. ١-غير قضايا الحضانه والزياره والزوجيه وماتم الاتفاق عليه

5.2. ٢-تنفذ في قضايا النفقه

6. النظام الاجرائي للانابه القضائيه

6.1. ١-يصدره القاضي المنيب قرارا يصرح بانابته

6.2. ٢-يبقى المعامله الاساسيه لديه يرفق بقرار الانابه من مطابقه الاصل

6.3. ٣ يقوم قاضي التنفيذ النائب بتزويد قاضي المنيب بما اصدره من قرارات

7. مدى تعلق قواعد الولايه والاختصاص النوعي بالنظام العام

7.1. ٢-مدى تعلق قواعد الاختصاص المكاني بالنظام العام . الاصل قواعد الاختصاص المكاني ليست من النظام العام