قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها

1. الأدلة على أن دين الله تعالى يسر :

2. الحرج

2.1. فعل الأوامر كما أمر الله تعالى بها على الحد الأوسط بلا إفراط ولا تفريط

3. هو كل مايؤدي إلى المشقة التي لايقدر عليها المكلف ولا يستطيع القيام بها

3.1. أما رفع الحرج فمعناه :

4. أهم القواعد المقاصدية في التكليف بما فيه مشقة

4.1. ١- أن الشارع لم يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه

4.1.1. ٢- أن الشارع قاصد في التكليف بما فيه كلفة ومشقة ، لكنه لايقصد نفس المشقة وإنما مافيها من مصالح عائدة على المكلفين

4.1.1.1. ٣- ليس للمكلف أن يقصد المشقة في التكليف نظرًا لعظم أجرها

4.1.1.1.1. ٤- أن الحرج مرفوع عن المكلف

5. التكليف بما فيه مشقة

5.1. أنواع المشقة بحسب القدرة على تحملها وعدمها

5.1.1. ١- المشقة التي يقدر عليها المكلف

5.1.2. وهي المشقة التي يقدر عليها المكلف أثناء قيامه بما كلفه الله تعالى به في العبادات والمعاملات

5.1.2.1. مثالها : مشقة الصلوات

5.1.2.1.1. ٢- المشقة التي لايقدر عليها المكلف

6. الشارع لا يقصد التكليف بما لا يطاق

7. قوله تعالى : {وماجعل عليكم في الدين من حرج }

7.1. أسباب رفع الحرج :

7.1.1. ٢- خشية حصول النقص

8. ١- أنه مرفوع خشية الانقطاع عن العمل