القادح السابع: النقض

1. رغد الراشد

1.1. المستوى الخامس.

1.2. الشعبة السابعة والعشرين.

2. تعريفه:

2.1. لغة: الحل والإبطال.

2.2. اصطلاحاً: ابداء العلة بدون الحكم.

3. وجه اعتباره قادحاً:

3.1. انه مبني على مسأله أخرى وهي: اطراد العلة، وهل الاطراد شرط لصحتها؟

3.1.1. -من قال بعدم الاطراد لم يكن النقض قادحاً عنده.

3.1.2. -ومن اشترط الاطراد قال أن النقض قادح.

4. الخلاف في كون النقض مفسداً للعلة:

4.1. القول الأول: أنه يفسد العلة مطلقاً.

4.2. القول الثاني: أنه لا يفسدها مطلقاً.

4.3. القول الثالث: التفصيل، فإن كانت العلة منصوصة فلا تبطل، وإن كانت مستنبطة فتبطل.

5. متى يرد سؤال النقض؟

5.1. على رأي من قال: إن النقض يفسد العلة مطلقاً.

5.2. على رأي من قال: يفسد العلة المستنبطة فقط.

6. جواب المستدل عن قادح النقض:

6.1. ١- منع وجود العلة.

6.2. ٢- منع تخلف الحكم.

6.3. ٣- أن يُبين المستدل فوات شرط أو وجود مانع.

6.4. ٤- أن يُبين المستدل أن صورة النقض مستثناة بدليل شرعي.

7. حكم الاحتراز في الدليل عن صورة النقض.

7.1. القول الأول: يجب الاحتراز، لأنه أقرب للضبط.

7.2. القول الثاني: لا يجب الاحتراز، لأن النقض سؤال خارج عن القياس فلا بدخل في صلب القياس.