القادح السابع النقض

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
القادح السابع النقض by Mind Map: القادح السابع النقض

1. أن يبين المستدل ان صورة النقض مستثناة بدليل شرعي

1.1. مثل:

2. وجه اعتبار النقض قادح:

2.1. القول باعتبار النقض قادح مبني على مسألة:

2.2. اطراد العلة ، وهل هذا شرط لصحتها أو لا؟

2.3. - من اشترط اطراد العلة يقول إن النقض قادح؛ وذلك لأنه يكشف عن عدم الاطراد.

2.4. - من قال بعدم اشتراط اطراد العلة، فإن النقض لايكون قادحاً؛ لأنه يكون من قبيل تخصيص العلة.

3. جواب المستدل عن قادح النقض

3.1. منع وجود العلة:(فيكون سبب تخلف الحكم هو تخلف العلة):

3.1.1. مثال:

3.1.1.1. قول المستدل: الخل مائع مزيل لعين النجاسة وأثرها،فجاز إزالة النجاسة به كالماء

3.1.1.2. المعترض: علتك منقوضة بالزيت، فإنه مائع مزيل لعين النجاسة وأثرها ومع ذلك فلا يجوز إزالة النجاسة به.

3.1.1.3. جواب المستدل: لا أسلم بأن الزيت مزيل للنجاسة، بل هو مبق للنجاسة في مكانها، وكان سبب تخلف الحكم هو تخلف العلة.

3.2. منع تخلف الحكم: (فيكون الحكم موجود لوجود العلة):

3.2.1. مثل:

3.2.1.1. قول المستدل: الارز ربوي لأنه مطعوم كالبر والشعير.

3.2.1.2. المعترض: علتك كونه مطعوم منقوضة بالفاكهة، فهي مطعومة ولايجري فيها الربا.

3.2.1.3. المستدل: أمنع تخلف الحكم في صورة النقض، فأنا أرى ان الربا يجري في الفاكهة.

3.3. أن يبين المستدل فوات شرط أو وجود مانع

3.4. فوات شرط

3.4.1. المستدل: النبّاش سرق نصابا لاشبهة له فيه ، فيجب عليه القطع كسارق مال البيت.

3.4.2. المعترض: علتك منقوضة بالمختلس فهو سرق نصابا لاشبهة له فيه ومع ذلك لم يجب القطع.

3.4.3. جواب المستدل: وجود مانع في صورة النقض وهي(الأبوة) فهي مانعة من جريان القصاص او تطبيق الحد.

3.5. وجود مانع

3.5.1. قول المستدل: يجب القصاص على السيد اذا قتل عبده، لأنه قتل عمد عدوان، قياسا على ما لو قتل حرًا.

3.5.2. المعترض: علتك منقوضة، فإن الوالد اذا قتل ولده فهذا قتل عمد عدوان ومع ذلك لايجب القصاص.

3.5.3. جواب المستدل: وجود مانع في صورة النقض وهي(الأبوة) فهي مانعة من جريان القصاص او تطبيق الحد.

4. الحل والإبطال

5. وهذا القادح من أكثر القوادح وروداً في المناظرات على القياس.

6. تعريفه

6.1. لغةً

6.2. اصطلاحاً

6.2.1. أن يبين المعترض وجود الوصف المعلل به دون الحكم.

6.2.2. أو يقال: إبداء العلة دون الحكم.

7. صورة النقض

7.1. أن يعترض المعترض بأن العلة التي اعتمدها المستدل في قياسه قد وجدت في صورة أخرى ولم يوجد فيها الحكم الذي يريد إثباته في الفرع.