مقارنة بين نظام الشركات القديم والجديد لعام١٤٣٧

1. نظام الشركات الجديد ١٤٣٧

1.1. أوجبت المادة (١/١٢) صراحة ضرورة كتابة عقد الشركة، وتوثيقه أمام الجهات المختصة، فإذا لم تراع الكتابة على هذا النحو فيعد العقد باطلاً، ويسري ذلك على أيضاً على التعديلات التي تطرأ على العقد فيما بعد.

1.2. حذف المنظم هذه الحالة من الأسباب العامة لانقضاء الشركة وجعل ذلك أمراً تقديرياً للشركاء أنفسهم، ومن الأسباب الخاصة لانقضاء بعض الشركات وفقاً للمادة (١٦).

1.3. عمل المنظم على حذف هذه الفقرة وأجاز للشركاء ولكل ذي مصلحة، الحق في طلب حل الشركة من قبل الجهة القضائية المختصة، وحقهم في ذلك يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يقع باطلاً كل اتفاق يحرم الشريك أو من له مصلحة في ذلك.

1.4. أضاف المنظم لتعريف شركة التضامن واشترط أن يكون الشركاء من ذوي الصفة الطبيعية، واكتسابهم الصفة التجارية نظراً لأهمية ذلك في تمييز الشركة.

1.5. عدل عن تحديد مصادر الشركة مكتفياً بتحديد هذه المصادر طبقاً للقواعد العامة.

1.6. عدل المنظم عن موقفه حيث أجاز الاتفاق على اعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة لتاريخ انضمامه للشركة.

1.7. لا يجيز النظام الجديد التعسف في استعمال الحق في عزل المدير، فإذا كان هذا العزل تعسفياً أو دون مسوغ، جاز للمدير المعزول أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية.

1.8. عدل عن ذلك واعتبر المنظم طريقة عزل المدير بهذه الصورة من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

1.9. أجاز للشريك الموصي التنازل عن حصته لأي من الشركاء الآخرين في الشركة دون حاجة لموافقة الشركاء الآخرين.

1.10. لم يشترط المنظم عدداً معيناً من المؤسسين لتوقيع الطلب وإنما يكفي أن يقوم بتقديم طلب تأسيس الشركة مؤسس واحد.

1.11. تراجع في النظام الجديد وقام بتخفيض الحد الأدنى إلى (٥٠٠٫٠٠) ألف ريال سعودي.

1.12. لم يشترط النظام مدة معينة لاقفال باب الاكتتاب.

1.13. عدل عن موقفه، وأكد على وجوب أن تكون الأسهم اسمية فحسب وذاك وفقاً للمادة (١٠٥).

1.14. عدل المنظم عن تحديد الحد الأعلى لمجالس الإدارة التي يجوز للشخص أن يكون فيها فيجوز أن يكون عضواً في العديد من مجالس إدارة الشركات على شرط ألا ينافس الشركة.

1.15. نصت المادة (٧٥) على أن يتواى مجلس الإدارة القيام بالأعمال اللازمة لإدارة الشركة وله في ذلك أوسع السلطات بشرط عدم الخروج على القواعد الآمرة.

1.16. قرن المنظم السعودي في المادة (٢/١٤) بين عدم جواز الاحتجاج بعقد الشركة ونظامها الأساس في مواجهة الغير، وقيدها في السجل التجاري واكتسابها الشخصية الاعتبارية، حيث لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بعقد الشركة ونظامها الأساس إلا بعد قيدها في السجل التجاري.

1.17. في الحالة التي تؤول فيها جميع أسهم الشركاء إلى شريك واحد لا تتوفر فيه الشروط فإن الشركة تنفضي بقوة النظام.

1.18. نص في المادة (٤١) على أن شركة التوصية تنقضي بوفاة أحد الشركاء المتضامنين أو بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو اعساره أو انسحابه. وبهذا يكون المنظم قد تلافى عيباً جوهرياً كان قد وقع فيه.

2. نظام الشركات القديم

2.1. لا يحتج بعدم كتابة عقد الشركة بين الشركاء والشركة، ولا يجوز لهم أيضاً التمسك بعدم الكتابة في مواجهة الغير، بل يجوز للغير إثبات عقد الشركة بكافة طرق الإثبات، والتمسك بوجود الشركة متى كانت له مصلحة في ذلك.

2.2. كان المنظم السعودي يضيف إلى حالات انقضاء الشركة في نظام الشركات القديم حالة هلاك رأس مال الشركة أو معظمه، فتنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه يجعل من استمرار الشركة أمراً متعذراً، كأن يشب حريق في مصانعها أو كأن تكون باخرة لتصنيع الأسماك وتغرق في عرض البحر.

2.3. يفصل المنظم بين عقد الشركة الأساس وبين الشخصية الإعتبارية لها حيث كان يجيز المنظم الاحتجاج بعقد الشركة ونظامها الأساس متى تم شهرهما بالطرق التي حددها المنظم دون أن يتوقف ذلك على تسجيل الشركة في السجل التجاري.

2.4. كان المنظم السعودي يجيز طلب حلَّ الشركة لذوي الشأن متى وجدت أسباب خطيرة تبرر ذلك ويخضع تقدير الأسباب لقاضي الموضوع. ٥- لم يميز نظام الشركات القديم بين أن يكون الشركاء في شركة التضامن من ذوي الصفة الطبيعيةأم لا.

2.5. كان المنظم السعودي ينص سابقاً على تحديد بعض مصادر أحكام الشركة في المملكة

2.6. كان المنظم لا يجيز الاتفاق على اعفاء من انضّم للشركة بعد تأسيسها من الديون السابقة واللاحقة.

2.7. كان النظام ينض صراحة على حق المدير المعزول أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء هذا العزل.

2.8. كان المنظم يشترط صراحة أن يكون لدى الشركاء مسوغ معقول ومشروع يبرر طلب عزل المدير الاتفاقي.

2.9. كان يمنع تنازل الشريك الموصي بحصته دون موافقة الشركاء الآخرين.

2.10. كان المنظم يُحيل الأحكام المتعلقة بانقضاء شركة التوصية البسيطة إلى أحكام شركة التضامن دون مراعاة للطبيعة الخاصة للشركاء الموصين

2.11. كان النظام يشترط لصحة تأسيس الشركة أن يقوم بتوقيع طلب تأسيسها عدد لا يقل عن خمسة أشخاص.

2.12. كان المنظم يشترط في الاكتتاب أن لا يقل عن عشرة ملايين ريال سعودي للشركة التي تطرح أسهمها للجمهور، أو لا يقل عن مليوني ريال للشركات المغلقة التي يقتصر فيها الاكتتاب على الشركاء المؤسسين.

2.13. كان النظام يشترط عدم جواز قفل باب الاكتتاب قبل مرور عشرة أيام على بدايته. ١٥- كان يجيز اصدار الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها.

2.14. كان يجيز اصدار الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها.

2.15. كان النظام لا يجيز أن يكون الشخص الواحد عضواً في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية.

2.16. كان النظام يحظر على مجلس الإدارة القيام بممارسة بعض الاختصاصات إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليها.

2.17. كان المنظم لا يرتب في حالة هبوط عدد الشركاء عن النصاب المذكور، انقضاء الشركة بقوة النظام وإنما بناءً على طلب من له مصلحة في ذلك.