1. تعريف التخريج
1.1. لغة
1.1.1. التخريج في أصل اللغة مأخوذ من (خرج)، وهو أيضاً اجتماع أمرين متضادين في شيء واحد. ويطلق التخريج على عدة معان. أشهرها: الاستنباط، التدريب، التوجيه.
1.2. إصطلاحاً
1.2.1. وله معنيان :
1.2.1.1. هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، ثم بيان مرتبته عند الحاجة. وقيل: عزو الحديث إلى من أخرجه من أئمة وعلماء الحديث المعتبرين، والكلام عليه بعد التفتيش عن حاله ورجال مخرجه
1.2.1.2. وقال السخاوي: (التخريج: إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء، والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين..)، وقال أيضاً: (وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج
2. التأليف في التخريج
2.1. أنواع التأليف
2.1.1. 1- التخريج الوجيز : أن يذكر فيه التخريج مختصرا ، مثل تخريج العراقي للاحياء
2.1.2. 2- التخريج الوسيط : يتوسع فيه قليلا ، مثل التلخيص الحبير لابن حجر
2.1.3. 3- لتخريج الموسع: يبسط فيه التخريج مثل نصب الراية للزيلعي
2.2. متى بدأ التأليف في التخريج
2.2.1. عند الحاجة لمعرفة مصادر السنة ظهرت الحاجة للتخريج في القرن السادس
2.2.2. وفي القرن الثمن بعد خروج كتب الفقة ظهرت كتب خاصة لتخريج كتب معينة مثل : تخريج أحاديث المهذب للشافعي
2.2.2.1. القرن التاسع : ظهر المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للعراقي
2.2.3. القرن العاشر : ظهر مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا للقاضي عياض
3. ماهي مناهج التخريج
3.1. 1- صياغة التخريج بذكر اسم المؤلف والباب ، والجزء ، والصفحة ، ورقم الحديث
3.1.1. مثاله : أخرخه البخاري في صحيحه باب الحياء من الإيمان (4،25)
3.2. 2- تخريج الحديث يكون بالرجوع إلى صحيحي البخاري ومسلم والموطأ أولا ، فإن لم يجد فيها يرجع إلى كتب السنن الأربعة ، فإن لم توجد يرجع إلى كتب المسانيد وغيرها من المصادر الأصلية
3.3. 3- ترتيب الكتب الستة في هامش التخريج حسب الأصحية ، البخاري ، مسلم ، الموطأ ، أبوداوود ، الترمذي ، النسائي ، ابن ماجة ، ثم ترتب باقي الكتب حسب تواريخ المصنفين
3.4. 4- تخريج الأحاديث من المصادر الأصلية التي تروي الحديث بالسن ، ولا يجوز التخريج من غيرها إلا في حال فقدان الكتاب الذي خرج الحديث ، ووجود الإشارة إلية في كتاب آخر مثل كنز العمال أو كتب الزوائد
3.5. 5- يعد الحديث المروي من طريق صحابي آخر حديثا آخر .
4. أهمية التخريج
4.1. توثيق الحديث ومعرفة درجته في اصطلاح المحدثين.
4.2. تمكين الباحث أو الطالب من الوقوف علي الأحاديث في مصادرها الأصلية أو الثانوية.
4.3. معرفة طرق توثيق النصوص عموما سواء كانت أحاديث أو رجال أو ما إلى ذلك.
4.4. إثبات تواتر الحديث. وذلك لدفع التعارض بالتخريج أو الجمع أو النسخ.
4.5. معرفة الوجوه المختلفة لرواية الحديث مما يساعد في الاستنباط الصحيح للأحكام الفقهية.
4.6. إثبات شهرة الحديث. أو استفاضته بعد أن كان غريبا.
4.7. كشف علل الحديث الظاهرة والباطنة؛ والعلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها.
4.8. زوال الانقطاع أو الإعضال.
4.9. بيان المهمل في الإسناد وتمييزه كأن يقال حدثنا محمد فيعرف من هو محمد بالتخريج.
4.10. بيان المبهم في الإسناد وتمييزه كأن يقول جاء رجل فيعرف من هو الرجل بالتخريج.
4.11. قد يوجد في الإسناد من يكون بينه وبين غيره اشتراك في الاسم أو الكنية أو اسم الأب أو كلاهما فيميز عن غيره بالتخريج.
4.12. زوال التصحيف أو التحريف في الإسناد أو المتن.
4.13. زوال عنعنة المدلس: كأن يكون في الإسناد رجل عرف بالتدليس وقد روي عن شيخه بالعنعنة.
4.14. زوال الحكم بالشذوذ.
4.15. بيان الإدراج. سواء أكان في الإسناد أو في المتن.
4.16. فائدة تعود على الباحث نفسه وهي تكوين ملكة فقهية لديه في إتقان وسرعة تصويب وعزو النصوص وتوثيقها، واطلاعه على أوجه الاحتمالات للنصوص العلمية ورواياتها
5. تقوية الحديث الضعيف بحيث يجبر من خلال التخريج بحديث آخر يعضده ويقويه.
6. طرق التخريج
6.1. أولاً: التخريج عن طريق معرفة الراوي من الصحابة: إذا كان الصحابي مذكوراً، أو عرف بطريقة ما، وأردنا سلوك التخريج بناء على معرفة اسم الراوي من الصحابة، فهناك ثلاثة أنواع من المصنفات وهي:
6.1.1. أـ المسانيد. وهي الكتب الحديثية التي صنفها مؤلفوها على مسانيد أسماء الصحابة، أي جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة، (وترتيب الأحرف إما على نسق الأحرف الأبجدية، أو السابقة في الإسلام، أو القبائل، أو البلدان) وهي تزيد عن مائة مسند منها: مسند الحميدي، ومسند الإمام أحمد بن حنبل.
6.1.2. ب ـ المعاجم. والمعجم عند المحدثين هو الكتاب الذي تُرتب فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو البلدان، والذي يعيننا فيها المعاجم المرتبة على مسانيد الصحابة فقط. وهي مرتبة على حروف المعجم أشهرها المعجم الكبير للطبراني (وهو عام لكل الصحابة)، والأوسط للطبراني (لشيوخ الطبراني) والصغير له إيضاً (حديث عن كل شيخ) ومنها معجم الصحابة للهمداني ومعجم الصحابة لأبي يعلى الموصلي.
6.1.3. ج ـ كتب الأطراف والغالب فيها أنها مؤلفة على مسانيد الصحابة وأشهرها أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي، ومنها الإشراف على معرفة الأطراف لابن عساكر
6.2. ثانياً: التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث: ويلجأ إليها عند التأكد من معرفة أول كلمة من متن الحديث. والمصنفات المساعدة ثلاثة وهي:
6.2.1. ماهي هذه ألاصناف
6.2.1.1. أـ الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة ومنها: التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي، والدرر المنثورة في الأحاديث المشهورة لجلال الدين السيوطي، وكشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني.
6.2.1.2. ب ـ الكتب التي رتبت الأحاديث فيها على ترتيب المعجم، وهي كتب للمتأخرين من المؤلفين كالجامع الصغير للسيوطي.
6.2.1.3. ج ـ المفاتيح والفهارس التي صنفها العلماء لكتب مخصوصة منها: البقية في ترتيب أحاديث الحلية للسيد عبدالعزيز الغماري، ومفتاح لأحاديث الموطأ، وفهرس ترتيب أحاديث سنن ابن ماجه لمحمد فؤاد عبدالباقي، ومفتاح الصحيحين للتوقادي.
6.3. ثالثاً: التخريج عن طريق معرفة كلمة يقل دورانها على الألسنة من أي جزء من متن الحديث:
6.3.1. ويستعان في هذه الطريقة بكتاب: ( المعجم المفهرس لألفاط الحديث النبوي ) وفيه الكتب الستة، وموطأ مالك، وسنن أحمد بن حنبل، ومسند الدارمي.
6.4. رابعاً: التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث: وهذه الطريقة يلجأ إليها من رزق الذوق العلمي الذي يمكنه من تحديد موضوع الحديث، أو موضوعٍ من موضوعاته، أو من عنده "اطلاع" واسع وكثرة الممارسة لمصنفات الحديث، ويستعان في تخريج الأحاديث بناء على هذه الطريقة بالمصنفات الحديثية المرتبة على أبواب الموضوعات
6.5. خامساً: التخريج عن طريق النظر في صفات خاصة في سند الحديث أو متنه.
6.5.1. التخريج عن طريق النظر في حال الحديث متناً وسنداً، ثم البحث عن طريق معرفة تلك الحالة أو صفة من الصفات التي أفردت لجميع تلك الأحاديث التي فيها تلك الصفة في المتن أو السند
7. معرفة الزيادة والنقص في متن الحديث، فيعرف ما هو صحيح وما هو شاذ أو منكر أو مدرج.
8. مراحل دراسة الأسانيد
8.1. الأولى: استخراج الحديث بطرق التخريج المذكورة آنفاً، بحيث تجمع كل طرق الحديث التي وقفت عليها من جميع مصادر السنّة التي استطعت أن تطلع عليها، وتقف على الحديث فيها.
8.2. الثانية: الاستعراض الكامل لهذه الطرق لملاحظة نقاط الاتفاق بين الرواة ونقاط الاختلاف بينهم، ويندر أن تجد حديثاً إلا وفيه اختلاف في المتن -في اللفظ-، أو في الإسناد، أو فيهما معاً،
8.3. الثالثة: الترجمة للرواة، وهي مرحلة مهمة، وتعتبر عثرة من العثرات التي تواجه الباحث، فلطولها ينبغي تقسيمها إلى خطوات:
8.3.1. تعيين الرواة: أي معرفة أعيانهم، حتى تقف على ترجمته ومرتبته بدقة، وبماذا يستحق أن يوصف. فإذا أخطأت في تعيين الراوي فسوف يكون الحكم على الحديث مخالفاً للواقع، فالخطأ في هذه المرحلة ينبني عليه الخطأ في الحكم على الحديث بكامله، فلذا ينبغي أن يُعتنى بهذه المرحلة عناية كبيرة جداً؛ لأن الخطأ في عين الراوي في الإسناد يُورث الخطأ في الحكم على الحديث إلا إذا أبدلت راوٍ ثقة بثقة آخر، أو ضعيف بضعيف فلا يختلف الحكم، ولكن قد يحصل العكس، من إبدال راوٍ ثقة بضعيف، أو ضعيف بثقة، ومن ثمَّ ينتج الخطأ.
8.3.2. إذا كان في الإسناد راوٍ مبهم: وهو الراوي الذي لم يسمَّ،كأن يقول الراوي: عن رجل، أو عن أحد من الناس، أو حدثني فلان، فإذا أُبهم الراوي فلا بد من تعيين هذا الراوي، حتى يُتمكن من الحكم على هذا الإسناد. ومن المعلوم أن الراوي إذا كان مبهماً ولم يُعرف فإن الحديث يكون ضعيفاً، ويسميه الحاكم وغيره منقطع، والمنقطع من أقسام الضعيف.
8.3.3. *مسألة التعديل على الإبهام: ويُقصد بها فيما إذا قال الراوي: حدثني الثقة -ولم يسمه-، أو قال: حدثني من لا أتهم، أو قال: حدثني رضيٌّ-من الرضا- من الناس، فهل نقبل هذا التوثيق؟ فهو لم يسمه لكنه وصفه بأنه ثقة. ومن أكثر الأئمة الذين اشتهروا بهذه المسألة الإمام الشافعي، فإنه كثيراً ما يقول: حدثني الثقة، أو حدثني مَنْ لا أتهم، وتكلم العلماء كثيراً على مراد الشافعي في هذا المبهم هل هو الإمام أحمد أو إسماعيل بن عُليّة أو حماد بن سلمة أم أنه ابن أبي يحيى الأسلمي -الراوي المتروك المشهور-. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه (نزهة النظر) وفي غيره أن الرواية في التعديل على الإبهام لا تقبل، وبيّن سبب ذلك فقال: لأنه قد يكون ثقة عند المُعدِّل والموثق، ويكون ضعيفاً عند غيره، فلهذا الاحتمال لا نستطيع أن نقبل التوثيق على الإبهام.