1. موقف الفقهاء من الشروط المقترنة بالعقد
1.1. الحنابلة
1.1.1. الأصل في الشروط الإباحة
1.1.1.1. بإستثناء
1.1.1.1.1. ماينافي مقصود الشارع
1.1.1.1.2. ماينافي مقتضى العقد
1.1.1.1.3. اشتراط عقدان في عقد أو شرطان في عقد
1.1.2. أثر الشرط غير الصحيح
1.1.2.1. شروط غير صحيحة تفسد العقد
1.1.2.1.1. عقدان في عقد أو شرطان في عقد
1.1.2.2. شروط غير صحيحة تبطل ولا تفسد العقد
1.1.2.2.1. ما ينافي مقتضى العقد
1.1.2.2.2. ما يتضمن المحظور
1.1.2.2.3. ما يتضمن الجهالة
1.2. الجمهور
1.2.1. الأصل في الشروط الحظر
1.2.1.1. بإستثناء
1.2.1.1.1. اشتراط الرهن في بيع الأجل
1.2.1.1.2. اشتراط تأخير الثمن إلى أجل مسمى
1.2.1.1.3. اشتراط اداء الثمن إلى الميسرة
1.2.1.1.4. اشراط صفة فالمبيع
1.2.1.1.5. اشتراط خيار الشرط
1.2.1.1.6. اشتراط أخذ مال العبد
1.2.1.1.7. اشتراط أخذ ثمر المال الملقح
1.2.1.1.8. اشتراط الملائم لمقتضى العقد
1.2.1.1.9. زاد الشافعية: مايتضمن معنى من معاني البر
1.2.1.1.10. زاد الحنفية: ماجرى العرف على التعامل به
1.2.1.1.11. زاد المالكية: مافيه منفعة لأحد العاقدين
2. الشروط العامة في العقد
2.1. أن يبقى الإيجاب سليمًا بعد صدوره
2.1.1. يحق للموجب الرجوع عند الجمهور خلافا للمالكية
2.1.2. يبطله خروج الموجب عن أهليته بالموت أو الجنون
2.2. أن تكون الإرادة سليمة من العيوب
2.2.1. الإكراه
2.2.1.1. حمل الغير على ما لا يرضاه بالإلزام والإجبار
2.2.1.1.1. شرطه
2.2.1.1.2. أثره
2.2.1.1.3. أنواعه
2.2.2. الغلط
2.2.2.1. وهم يقوم في الذهن على أن الأمر كذا وهو ليس كذلك
2.2.2.1.1. الغلط في الذات
2.2.2.1.2. الغلط في الوصف
2.2.3. التدليس
2.2.3.1. يثبت الخيار
2.2.4. الغبن
2.2.4.1. يثبت الخيار
2.2.4.1.1. عند الحنابلة وبعض الحنفية
2.3. أن يوافق القبول الإيجاب
2.3.1. ويشمل الموافقة الضمنية
2.3.1.1. كأن يقبل بالثمن وزيادة
2.4. إتصال القبول بالإيجاب
2.4.1. باتحاد مجلس العقد
2.4.2. اشترط الشافعية الفورية
2.4.2.1. بإستثناء
2.4.2.1.1. الإيصاء والوصية
2.4.2.1.2. الوكالة
2.5. أن يكون العقد مفيدًا
2.6. أن يستوفي العقد شرائطه الخاصة
3. الشروط المقترنة بالعقد
3.1. التزام واقع في العقد حال تكوينه يزيد أصل العقد ومقتضاه
3.1.1. خصائصه
3.1.1.1. إلتزام زائد عن أصل العقد
3.1.1.2. التزام زائد عن مقتضى العقد
3.1.1.3. واقع في حال إنشاء العقد
3.1.1.4. أن يكون أمر مستقبلي
3.1.1.5. أن يكون أمر ممكن الوقوع
4. الخيارات
4.1. لإعطاء مهلة زمنية للتفكير في القرار
4.1.1. المجلس
4.1.1.1. حق فسخ للعقد مقيد بالوجود في مجلس العقد
4.1.1.1.1. ينتهي بالخروج من المجلس
4.1.2. الشرط
4.1.2.1. اشتراط الحق في فسخ العقد في مدة معلومة
4.1.2.1.1. لا تترتب آثاره إلى انتهاء المدة
4.1.2.1.2. شروطه
4.2. لرفع الضرر على من وقع عليه
4.2.1. العيب
4.2.1.1. ثبوت الحق عند امتلاك ما يتعين بالتعيين ويكون معيبا بعيب خفي
4.2.1.1.1. آثاره
4.2.1.1.2. ينتهي عند
4.2.1.1.3. شروطه
4.2.2. التدليس
4.2.2.1. كتم وإخفاء عيب السلعة عن المشتري
4.2.3. الغبن
4.2.3.1. الزيادة الفاحشة في ثمن السلعة
4.2.4. الخلف في الثمن
4.2.4.1. يثبت الحق للطرفين عند اختلاف في قدر الثمن
4.2.5. الخلف في السلعة (خيار الرؤية)
4.2.5.1. ثبوت الحق عند رؤية محل العقد الذي لم يعاين وقت التعاقد
4.2.5.1.1. ينتهي عند
4.2.5.1.2. شروطه
4.2.5.1.3. يجوز فسخ العقد قبل الرؤية عند الجمهور خلافا للشافعية في قول وابن الهمام الحنفي
4.3. الوجوه المشتركة بين الخيارات
4.3.1. تمنع من لزوم العقد
4.3.2. طرق الانتهاء
4.3.2.1. الإسقاط الصريح للخيار
4.3.2.2. موت صاحب الخيار عند الحنفية
4.3.2.3. التصرف بالمعوض تصرفا يختص بالملك
5. انواع العقود
5.1. باعتبار طبيعتها ونوعها
5.1.1. معوضات
5.1.2. تبرعات
5.1.3. اسقاطات
5.1.4. اطلاقات
5.1.5. تقييدات
5.1.6. مشاركات
5.1.7. توثيقات
5.2. باعتبار معرفة الشارع لها
5.2.1. عقود عرفها الشارع
5.2.2. عقود مستحدثة
5.3. باعتبار الصيغة
5.3.1. المنجز
5.3.2. المضاف
5.3.3. المعلق
6. اركان العقد
6.1. صيغة العقد
6.1.1. القولية
6.1.1.1. تلفظ العاقدين بالإيجاب والقبول باللغة التي يفهمانها وتكون دلالتها حقيقية وجازمة على إرادة العاقدين
6.1.2. الكتابية
6.1.3. الفعلية (المعاطاة)
6.1.4. الإشارة
6.2. العاقدان
6.2.1. أهلية الوجوب
6.2.1.1. الناقصة
6.2.1.1.1. منذ الحمل إلى ماقبل الولادة
6.2.1.2. الكاملة
6.2.1.2.1. منذ الولادة حتى الوفاة
6.2.2. أهلية الاداء
6.2.2.1. الناقصة
6.2.2.1.1. بعد التمييز إلى البلوغ
6.2.2.2. الكاملة
6.2.2.2.1. منذ البلوغ إلى الوفاة
6.2.3. عوارض الأهلية
6.2.3.1. الجنون
6.2.3.1.1. يبطل
6.2.3.2. الغفلة
6.2.3.2.1. يبطل
6.2.3.3. النوم
6.2.3.3.1. يبطل
6.2.3.4. الإغماء
6.2.3.4.1. يبطل
6.2.3.5. العته
6.2.3.5.1. أهلية اداء ناقصة
6.2.3.6. السفه
6.2.3.6.1. يبطل ويحجر عليه خلافًا لأبي حنيفة
6.2.3.7. السكر
6.2.3.7.1. يبطل خلافًا للحنابلة فيصح عقوبة
6.2.4. النيابة في التعاقد
6.2.4.1. الوكالة
6.2.4.1.1. تفويض شخص غيره في إجراء العقد عنه
6.2.4.2. الولي والوصي
6.2.4.2.1. سلطة شرعية تمكن من إنشاء العقود عن الغير دون إجازته
6.2.4.3. الفضولي
6.2.4.3.1. التصرف في حق الغير بلا إذن منه أو من الشرع
6.3. محل العقد
6.3.1. المعوض أو المتبرع به
6.3.1.1. شروطه
6.3.1.1.1. مالًا متقومًا شرعًا
6.3.1.1.2. موجودًا
6.3.1.1.3. مقدورًا على تسليمه
6.3.1.1.4. معلومًا إذا كان من النقد
6.3.1.1.5. معلومًا إذا كان من النقد
6.3.2. العوض
6.3.2.1. شروطه
6.3.2.1.1. مالا متقوما موجودا ومقدروا على تسليمه
6.3.2.1.2. معلومًا إذا كان من النقد
7. أحكام العقد وآثاره
7.1. العقد الصحيح
7.1.1. ما استوفى أركانه وشروطه
7.1.1.1. نافذ
7.1.1.1.1. ما يصدر ممن له ولاية على إصداره
7.1.1.2. موقوف
7.1.1.2.1. ما يباشره من يفقد ولاية إصداره ويتوقف نفاذه على إجازة الولي
7.1.1.2.2. حكمه
7.2. العقد غير الصحيح
7.2.1. ما لم يستوفي أركانه وشروطه
8. انتهاء العقد
8.1. اللازمة
8.1.1. الفسخ للفساد
8.1.2. حق خيار الفسخ
8.1.3. الإقالة
8.1.4. الامتناع عن تنفيذ الالتزام
8.1.4.1. تعنت
8.1.4.2. طرؤ ظروف طارئة
8.1.4.2.1. هلاك المبيع
8.1.5. انتهاء مدة العقد
8.1.5.1. الإجارة
8.1.6. تحقق الغاية من العقد
8.1.6.1. نقل الملكية في البيع
8.1.7. الموت عند الحنفية
8.2. غير اللازمة
8.2.1. اختيار أحد العاقدين الفسخ
8.2.2. الموت
8.3. الموقوفة
8.3.1. عدم إجازة صاحب الشأن غير العاقد