علاقة المحيل بالمحال له

1. العلاقة بين المحيل والمحال له :

1.1. ينتقل الحق في الحواله مجرد انعقاد العقد بينهم وليس النفاذ فالمحال له ينتقل له نفس مقدار الحق والخصائص والتوابع والضمانات ويجب على المحيل ان لا يعمل اي عمل يضر بالمحيل له ولو كان تبرعا او بدون ضمان واذا كان بعوض يجب يكون المحيل ضامن لوجود الحق وقت الحوالة ويكون مسؤولا للمحال له أيضا كأصل ان المحيل لا يضمن يسار المحال عليه لاكن يوجد استثناء يجوز له الضمان

2. علاقة المحال له بالمحيل عليه :

2.1. تكون نافذه بعد المدين بها اما عن الإعلان او القبول وبالنسبة الى علاقتهم توجد مرحلتين الاولى قبل النفاذ : الاصل لا توجد علاقة بينهم فيكون المحيل عليه ملتزم فقط في مواجهه المحيل واي وفاء يقوم به للمحيل يعتبر مبر للذمهولاكن اذا سدده للمحال له : أيضا يعتبر قبول ضمني لاكن لو سدده للمحيل هنا يختلف لو كان حسن النيه ولم يكن قصده اضرار بالمدين فيعتبر تصرفًا صحيحًا لو العكس يعتبر محظور الغش على المحال له المرحلة الثانيه : بعد النفاذ يوجد بينهم علاقة ويعتبر المحل عليه له دائن واحد وهو المحال

3. العلاقة بين المحال له (وهو الدائن الجديد) و الغير

3.1. قد يتعدد المحال لهم فيكون كل واحد منهم غيراً بالنسبة للأخر . هو تزاحم بين أكثر من ( محال له أو اكثر من دائن ) عندما يحول ( المحيل وهو الدائن القديم ) حقه إلى شخص أول ثم يحوله بعد ذلك إلى شخص ثانٍ و إلى شخص ثالث وهكذا. و المحال له الذي يفضل على غيره من المحال إليهم هو الذي نفذت حوالته قبل غيره, بإعلانها ( للمحال عليه وهو المدين ) أو الحصول منه على قبول. تفضل الحوالة المتأخرة في النشأة على الحوالة التي نشأت أولا اذا كانت الحوالة المتأخرة أسبق .

4. للمحال عليه (المدين) أن يتمسك قبل المحال له (الدائن الجديد) بنوعين من أنواع الدفوع:

4.1. النوع الأول : للمدين أن يتمسك بكل الدفوع المتعلقة بالحق , بنفس الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها للمحيل (الدائن السابق). كالدفع ببطلان الالتزام أو فسخه أو انقضاء الالتزام بسبب الوفاء أو الإبراء.

4.2. النوع الثاني : للمدين أن يتمسك بالدفوع الناشئة عن عقد الحوالة ذاته , فإذا كان العقد باطلاً جاز أن يتمسك بهذا البطلان . فيجوز له التمسك ببطلان البيع لأنه صدر منه وهو ناقص الأهلية .

5. ما اذا حدث تزاحم بين المحال له وهو الدائن الجديد و دائنين حاجزين فله فرضان :

5.1. الفرض الثاني : التزاحم بين المحال له و الدائن الحاجز المتقدم و الدائن الحاجز المتأخر • يتحقق بوقوع حجز متقدم ثم تعلن حوالة الحق فتصبح نافذة , ثم يقع بعد ذلك حجزاً متأخراً. • المنظم ينص على أن الدين يوزع على مرحلتين: المرحلة الأولى : تقسم قسمة غرماء بين الحاجز المتقدم و المحال له و الحاجز المتأخر. المرحلة الثانية : يعاد تقسيم الدين بين المحال له و الحاجز المتأخر , بحيث ياخذ المحال له ما يستكمل به حقه من نصيب الحاجز المتأخر.

5.2. الفرض الأول : التزاحم بين المحال له و الدائن الحاجز المتقدم يتحقق بقيام أحد دائني المحيل بالحجز على حق الحوالة قبل النفاذ ثم قام المحال له بإعلان الحوالة في هذه الحالة يكون المحال له حاجزاً ثانٍ . بالنظر الى مبدأ المساواة بين الحاجزين لا فرق بين الحاجز المتقدم و الحاجز المتأخر و إذا لم يكن المال كافياً لوفاء حق كلٌ منهما فإنه يقسم بينهم قسمة غرماء.