مدخل انظمه ٣

1. مصادر القاعده القانونيه في المملكه

1.1. مصادر رسميه

1.1.1. الشريعه الاسلاميه

1.1.1.1. القران

1.1.1.1.1. خصائص القران

1.1.1.2. السنه

1.1.1.2.1. الاصل الثاني للتشريع الاسلامي

1.1.1.3. الاجماع

1.1.1.3.1. شروطه

1.1.1.3.2. انواعه

1.1.1.4. القياس

1.1.1.4.1. المصدر الرابع ويعني التقدير وهو تسويه فرع بأصل في حكم لعله جامعه بينهم

1.1.1.4.2. اركانه

1.1.1.4.3. شروطه

1.1.2. التشريعات (الانظمه)

1.1.2.1. يقصد بالتشريع القواعد القانونيه المكتوبه الصادره عن السلطه المختصه في الدوله على شكل انظمه وتنظم سلوك الافراد في المجتمع ويجب احترامها ويترتب على مخالفتها جزاءات

1.1.2.1.1. الالتزام بها واجب شرعا لانه طاعه ولي الامر

1.1.2.2. لها مكانه صادره لانها الوسيله الاسرع لانشاء القواعد القانونيه وتواجه المستجدات والتطورات الحديثه

1.1.2.3. يمتاز بالوضوح فقواعده مكتوبه ويسهل الوصول البها

1.1.2.4. عيبه ان يتسم بالجمود في بعض الاحيان فالقاعده القانونيه لا يمكن الغاء العمل بها الا بذات الوسيله التي تم وضعها به

1.1.2.4.1. وهو من ايدي البشر يعتريهم النقص رعدم الكمل لذلك قد ياتي التشريع معيبا او قاصرا

1.1.2.5. اقسامه

1.1.2.5.1. التشريع الاساسي (الدستوري)

1.1.2.5.2. التشريع العادي (الانظمه)

1.1.2.5.3. التشريع الفرعي (اللوائح)

1.2. مصادر اخرى

1.2.1. العرف

1.2.1.1. هو القواعد التي درج الافراد على اتباعها لتنظيم معاملاتهم واصبح لهذه القواعد قوه ملزمه بينهم

1.2.1.2. له ركنين

1.2.1.2.1. احدهما مادي وهو الاعتياد على سلوك معين

1.2.1.2.2. والاخر مادي وهو الاعتقاد بالزام ذلك السلوك

1.2.1.3. حتى اذا انصرفت رغبه الافراد الى تطبيقه يبقى وتجل طالما لم تتجه اراده المتعاقدين الى استبعاده حتى ولو ثبت عدم علم الاطراف به

1.2.1.4. مصدر ملزم من مصادر القانون ويحكم به القاضي

1.2.1.5. يتمتع في المجال التجاري بمكانه كبيره لانه نشأ اصلا نشأة عرفيه ولم يدون الا في فتره متاخره

1.2.1.6. اذا تعارض العرف الخاص بتجاره معينه مع العام يغلب العرف الخاص

1.2.1.7. يختلف عن العاده التجاريه فانها عباره عن قاعده قانونيه شاعت واستقرت في التعامل نتيجه الاستمرار الا انها تفتقد الى عنصر الالزام فهي اقل من العرف درجه وغير ملزمه

1.2.2. المصادر التفسيريه

1.2.2.1. الفقه

1.2.2.1.1. مجموعه من الاراء القانونيه التي تصدر عن المتخصصين في علم القانون ويتم نشرها في الكتب والبحوث المحكمه والمنشوره في المجالات العلميه

1.2.2.1.2. تتضمن المنشورات تعليق على احكام القضاء وشرح نصوص الانظمه وتفسيرها واقتراح تعديل في حال وجود تعارض

1.2.2.1.3. غير ملزم للقاضي

1.2.2.2. القضاء

1.2.2.2.1. هي المبادئ القانونيه التي استقرت الحاكم على الاخذ بها عند الفصل في نوع من انوع المنازعات

1.2.2.2.2. اذا كان في قضيه سابقه حكم بشأنها من قاضي اخر ولم يوجد نص قانوني او حكم شرعي عليها يجوز للقاضي تبني نفس الحكم

2. اساله

2.1. في ماذا تتفق الشريعه والقانون؟ كلاهما وضع لتنظيم سلوك الافراد في المجتمع ولكن الشريعه حكمها اقوى من القانون لانها كلام الله