الأحكام التكليفية

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
الأحكام التكليفية by Mind Map: الأحكام التكليفية

1. واجب مخير وهو ما طلبه الشارع لا بعينه بل خير في فعله بين أقسام محصورة ومثاله : كفارة اليمين ( أنكروا المعتزلة)

2. إطلاقاته

2.1. المحظور ، المكروه كراهة تنزيهية

3. SYNC CONFLICT RECOVERY TOPIC

3.1. الحاله الثانية : إذا أخر الفعل في أثناء الوقت قبل ضيقه فمات لم يعد عاصيا

4. طلب فعل جازم (الواجب )

4.1. تعريفه

4.1.1. ما يذم تاركه شرعا مطلقا

4.2. مسألة هل الفرض والواجب مترادفان

4.2.1. مقدمة الواجب( يطلق عليها ستة مسميات )

4.2.1.1. ماليس تحت قدرة المكلف مثال (حضور الإمام والعدد لصلاة الجمعة)

4.2.1.2. مسائل فقهية تأثرت بمقدمة الواجب

4.3. أقسام الواجب

4.3.1. باعتبار زمن أدائه

4.3.1.1. واجب مطلق ( ما لم يحدد له الشارع وقت لأدائه

4.3.2. باعتبار نوع المطلوب من المكلف

4.3.2.1. واجب معين وهو ماطلبه الشارع بعينه مثلا : الصلوات

4.3.3. باعتبار المخاطبين بِه

4.3.3.1. ماكان تحت قدرة المكلف ( السعي إلى الصلاة)

4.3.3.2. فرض كفائي

4.3.3.3. فرض عيني

4.3.4. باعتبار تحديد وتقدير الشارع

4.3.4.1. محدد ومقدر بمقدار معين مثل : عدد الصلوات

4.3.4.2. غير محدد ولم يقدره الشارع بمقدار معين مثل : الطمأنينة في الصلاة

4.3.4.3. حكم الزيادة على أقل الواجب قال البعض أن الزيادة ندب ، وقال الآخرون أن الزيادة واجبة

5. طلب فعل غير جازم (المندوب)

5.1. تعريفه

5.1.1. مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من خير حاجة إلى بدل

5.1.2. في اللغة : الطلب إلى الدعاء أو إلى أمر مهم

5.2. هل المندوب مأمور بِه

5.2.1. بعضهم قال أنه مأمور بِه وهو الراجح

5.2.2. البعض الآخر : غير مأمور به

5.3. هل المندوب يلزم بالشروع فيه ؟

5.3.1. يلزم بالشروع فيه ( المالكية والحنفية )

5.3.2. لا يلزم بالشروع فيه ( الجمهور)

5.4. إطلاقات المندوب

5.4.1. المستحب والسنة والتطوع والنفل والإحسان

6. طلب ترك غير جازم (المكروه)

6.1. تعريفه

6.1.1. ماتركه خير من فعله

6.1.2. في اللغة : ضد المحبوب

6.2. حكمه

6.2.1. يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله

6.3. صيغه

6.3.1. كره ، بغض ، عند. صرفه من الحرام للكراهة

6.4. هل المكروه مأمور بِه ؟

6.4.1. غير مأمور بِه لأن الأمر استدعاء وطلب والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب

7. طلب ترك جازم (الحرام)

7.1. تعريفه

7.1.1. ماطلب الشارع تركه على سبيل الإلزام

7.1.2. في اللغة : الممنوع

7.2. حكمه

7.2.1. يثاب تاركه ويعاقب فاعله

7.3. إطلاقاته

7.3.1. كثيرة منها : الفاحشة والمعصية والممنوع

7.4. صيغه

7.4.1. كثيرة منها : التصريح بعدم الحل والنهي الصريح

7.5. أقسامه

7.5.1. باعتبار تعلق الحرمة به

7.5.1.1. لذاته وهو ماكانت مفسدته من ذاته

7.5.1.1.1. مثاله الشرك

7.5.1.2. لغيره وهو مكان مفسدته ناشئة عن وصف قائم به

7.5.1.2.1. حرام لوصف لازم ومثاله صيام يوم العيد

7.5.1.2.2. حرام لوصف خارج عنه ومثاله الصلاة في الدار المغصوبة

7.5.1.2.3. حرام منهي عنه لصفته ومثاله صلاة الحائض

7.5.1.3. ماكان من أجزاء الحرام

7.5.2. باعتبار قوة الدليل

7.5.2.1. الحرام القطعي

7.5.2.2. الكراهة التحريمية

7.6. مسألة ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به

7.6.1. ماكان من ضرورات الحرام

7.6.2. ما كان من شروط الحرام

8. التخيير بين فعل وترك ( المباح)

8.1. تعريفه

8.1.1. اللغة : يطلق على الإظهار والإعلان ويطلق عليه الإطلاق والأذن

8.1.2. ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله ولا مدحه

8.2. أنكروا المعتزلة المباح

8.3. مسألة حكم الانتفاع بالأشياء قبل ورود الشرع

8.3.1. الأصل في الأشياء الإباحة ( الجمهور )

8.3.2. الأصل في الأشياء الحظر ( المعتزلة )

8.3.3. التوقف المسألة ( الواقعية)

8.4. هل المباح مأمور بِه؟

8.4.1. غير مأمور به لأن الأمر استدعاء وطلب والمباح مأذون فيه غير مستدعى ولا مطلوب

8.5. هل المباح من الشرع ؟ الجمهور أنه من الشرع والمعتزلة أنه ليس من الشرع

8.6. حكم المباح

8.6.1. مخير بين الفعل والترك